أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يمنع ممثلي الأحزاب ومراقبي القوائم الانتخابية من نقل بيانات الناخبين من مراكز الاقتراع إلى أحزابهم بصورة رقمية وفورية، في خطوة تهدف إلى حماية خصوصية الناخبين والحد من استخدام بياناتهم في حملات الحشد الانتخابي.

وجاء القرار بأغلبية قاضيين، هما خالد كبوب وروت رونين، مقابل رأي مخالف للقاضي دافيد مينتس، ليحوّل جزءًا من الأمر القضائي المشروط إلى قرار نهائي.

وبموجب الحكم، لن يُسمح لأعضاء لجان الاقتراع والمراقبين المعتمدين عن الأحزاب والقوائم الانتخابية باستخدام الوسائل الرقمية لإحصاء عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم في صندوق اقتراع معين، ثم نقل هذه المعلومات بصورة مباشرة إلى الجهات التي يمثلونها خلال يوم الانتخابات.

الليكود طلب إلغاء الحظر

وكان حزب الليكود، الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد تقدم في آب/ أغسطس الماضي بطلب إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، لإلغاء قرار حظر استخدام التطبيقات والبرامج الانتخابية المخصصة لتتبّع تصويت الناخبين، أو تأجيل تطبيقه إلى ما بعد الانتخابات المقبلة.

وتتيح هذه التطبيقات للأحزاب متابعة أعداد المصوتين خلال يوم الاقتراع، بما يساعد حملاتها على تحديد الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد والتواصل معهم عبر الرسائل والاتصالات الهاتفية، أو من خلال إرسال ناشطين إليهم وتشجيعهم على التوجه إلى مراكز الاقتراع.

وكانت الأحزاب تستخدم هذه الأدوات لربط المعلومات الميدانية بقواعد بيانات واسعة تتضمن أسماء الناخبين وأماكن سكنهم وأرقام هواتفهم، إلى جانب مؤشرات مرتبطة بمواقفهم السياسية وأنماط تصويتهم السابقة.

ويأتي الحكم في سياق الجدل حول حدود استخدام البيانات الشخصية في الحملات الانتخابية، والتوازن بين قدرة الأحزاب على حشد الناخبين وضرورة حماية خصوصيتهم خلال العملية الانتخابية.