شنّ رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، هجوماً على رئيس حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، متهماً إياه بالسعي إلى تشكيل حكومة مشتركة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب الحريدية، عقب الانتخابات المقبلة.

وقال ليبرمان، في منشور مطوّل عبر منصة «إكس»، إن آيزنكوت يسعى إلى خوض مفاوضات ما بعد الانتخابات من موقع قوة، ليس لقيادة معسكر المعارضة، بل للوصول إلى اتفاق يتيح له تشكيل حكومة مع نتنياهو، بدعم من قادة الأحزاب الدينية، ومن بينهم أرييه درعي ويتسحاق غولدكنوبف.

وأضاف أن آيزنكوت يحتفظ بخيار تشكيل «حكومة أقلية» كورقة ضغط لتحسين شروطه السياسية، معتبراً أن حملته لزيادة قوة حزبه داخل المعسكر المعارض لا تستهدف بالضرورة استقطاب أصوات جديدة، بل إعادة توزيع الأصوات بين أحزاب المعسكر نفسه.

وأشار ليبرمان إلى ما وصفها بمؤشرات على وجود تنسيق محتمل بين آيزنكوت والليكود، مستشهداً بتصريحات لشخصيات في الحزب وتقارير عن مبادرات لتشكيل حكومة وحدة، إلى جانب مواقف مرتبطة بقضايا التجنيد الإلزامي والعلاقة مع الأحزاب الحريدية.

ودعا ليبرمان أحزاب المعارضة إلى تحقيق أغلبية واضحة تتيح تشكيل حكومة من دون نتنياهو والأحزاب الدينية، نافياً أن تكون انتقاداته مدفوعة برغبة في عرقلة فرص آيزنكوت السياسية.

ضغوط أميركية لتشكيل حكومة موسعة

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» بأن الإدارة الأميركية وأطرافاً إقليمية ودولية تدفع باتجاه تشكيل حكومة إسرائيلية موسعة وقادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية بعيدة المدى، ضمن ترتيبات سياسية وأمنية أوسع في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، ترتبط هذه المساعي بتوجهات أميركية تهدف إلى توسيع مسار التطبيع الإقليمي وتعزيز التحالفات القائمة على «اتفاقيات أبراهام»، بما يتطلب وجود حكومة إسرائيلية مستقرة وقادرة على تمرير تفاهمات سياسية كبرى.

وأضاف التقرير أن رسائل بهذا الشأن نُقلت إلى شخصيات سياسية إسرائيلية عبر قنوات مباشرة ودبلوماسية، بالتزامن مع لقاءات لمسؤولين أميركيين مع قادة أحزاب، من بينهم آيزنكوت.

ومن بين السيناريوهات المطروحة، وفق الصحيفة، تشكيل حكومة مشتركة بين الليكود وحزب «يشار»، مع بقاء نتنياهو في السلطة لفترة انتقالية محددة، تتولى خلالها الحكومة معالجة ملفات أمنية والسعي إلى إبرام اتفاقيات مع دول عربية، وفي مقدمتها السعودية، قبل اعتزاله الحياة السياسية.

وتبقى هذه الطروحات في إطار الاتهامات والتقارير الإعلامية، ولم يورد التقرير إعلاناً رسمياً يؤكد التوصل إلى اتفاق نهائي بين نتنياهو وآيزنكوت.