كشفت هيئة البث الإسرائيلية «كان» أن عددًا من القضاة العسكريين المتقاعدين وكبار القضاة المدنيين رفضوا المشاركة في المحاكمات المرتقبة لعناصر من قوة «النخبة» التابعة لحركة حماس، وسط مخاوف من تعرضهم للملاحقة القضائية أو الاعتقال خارج إسرائيل.

وبحسب التقرير، تواصل مكتب المدعي العسكري مع قضاة سابقين في المؤسسة العسكرية والجهاز القضائي المدني، لبحث انضمامهم إلى هيئات المحاكمة، إلا أن بعضهم اعتذر عن قبول المهمة، دون الكشف عن عدد الرافضين أو هوياتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن المخاوف تتعلق باحتمال تأثر حرية تنقل القضاة في الخارج نتيجة مشاركتهم في هذه المحاكمات، لا سيما أن الإجراءات قد تستمر فترة طويلة، ما قد يؤدي إلى انتشار أسماء المشاركين فيها على نطاق واسع.

وفي سياق متصل، سبق أن أفادت «كان» بأن لجنة الدستور في الكنيست أُبلغت بعدم تحديد موعد لتقديم لوائح الاتهام حتى الآن، وسط توقعات بألا تكتمل عملية تعيين القضاة والمدعين المشاركين في القضايا قبل مطلع عام 2027.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن اعتذار عدد من القضاة السابقين قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في تشكيل هيئات المحاكمة.

في المقابل، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا تتوافر معلومات تؤكد أن رفض القضاة المشاركة نابع من الخشية من الملاحقة القضائية خارج إسرائيل، دون أن يقدم أسبابًا بديلة لهذا الرفض.

وتعتزم إسرائيل محاكمة أسرى فلسطينيين تتهمهم بالانتماء إلى قوة «النخبة» التابعة لحماس، التي شاركت في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظل تزايد التدقيق الدولي في الإجراءات القانونية المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.