أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الدفع الفوري بمقترحات تشريعية جديدة أطلق عليها اسم «قوانين نازا»، تتضمن تشديد العقوبات على من تتهمهم السلطات بـ«التشهير» بالجيش الإسرائيلي أو إسرائيل في الخارج.

وبحسب ما أعلنه مكتب نتنياهو، تشمل الخطوة مقترحين رئيسيين؛ الأول يقضي برفع سقف التعويض في دعاوى التشهير التي لا تتطلب إثبات وقوع ضرر، من 50 ألف شيكل إلى مليون شيكل، أي بزيادة قدرها 20 ضعفًا.

أما المقترح الثاني، الذي يفترض أن تتولاه وزارة الداخلية، فيتعلق بإمكانية سحب الجنسية من أشخاص يُعتبر أنهم «شهّروا بجنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل في العالم»، فيما لم تُعلن حتى الآن الصيغة القانونية النهائية للمقترح أو الشروط التي ستحدد آلية تطبيقه.

وجاء الإعلان في خضم الحملة الإسرائيلية المتصاعدة ضد فيلم «نازا»، الذي أخرجه الإسرائيليان يوفال أبراهام وراحيل شور، ويستند إلى شهادات جنود إسرائيليين حول ممارسات للجيش خلال الحرب على قطاع غزة.

وقال نتنياهو إنه أصدر تعليماته «لإعداد ودفع قوانين نازا فورًا»، مضيفًا: «سنَسحب الجنسية ممن يشهّر بجنود الجيش الإسرائيلي في العالم، وسنضربه بقوة في جيبه».

واستشهد نتنياهو، في تسجيل مصور، بعدة حالات قال إنها ألحقت ضررًا بإسرائيل وجيشها، بينها تصريحات يائير غولان بشأن قتل أطفال ورضع في غزة، وتسريب تسجيل من معتقل «سديه تيمان» يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على معتقل فلسطيني، إضافة إلى فيلم «نازا».

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصاعد الضغوط الرسمية والسياسية على صنّاع الفيلم والجنود الذين أدلوا بشهاداتهم فيه، وسط مطالبات إسرائيلية بالتحقيق في المواد التي استند إليها الفيلم، بما في ذلك شبهات تتعلق بتسريب معلومات عسكرية.

ويثير المقترح المتعلق بسحب الجنسية، إلى جانب رفع سقف التعويضات في قضايا التشهير، نقاشًا داخل إسرائيل بشأن حدود حرية التعبير وآليات ملاحقة المنتقدين، في وقت تتصاعد فيه الحملة السياسية ضد الأصوات التي تنتقد أداء الجيش والحكومة الإسرائيلية.