يواجه قائد كتيبة قتالية في الجيش الإسرائيلي، برتبة مقدم، تحقيقًا عسكريًا على خلفية شبهات بالتحرش الجنسي بضابطة تخدم تحت إمرته، في قضية أثارت تساؤلات حول آليات التعامل مع شكاوى التحرش داخل المؤسسة العسكرية.

وبحسب ما أوردته i24NEWS، تقدمت الضابطة بشكوى إلى لجنة مكافحة التحرش الجنسي في الجيش الإسرائيلي، على خلفية سلسلة من الوقائع التي يُشتبه في وقوعها، بينها إرسال رسائل ذات مضمون جنسي عبر تطبيق «واتساب»، إلى جانب شبهة قيام الضابط بلمس جسدها.

تحقيق مع قائد الكتيبة

واستُدعي قائد الكتيبة للتحقيق في الشبهات المنسوبة إليه، فيما تواصل الجهات العسكرية المختصة فحص ملابسات القضية والأدلة المرتبطة بها.

ولا تزال الاتهامات في إطار التحقيق، ولم يصدر حكم قضائي يثبت ارتكاب الضابط للأفعال المنسوبة إليه.

شبهة محاولة ثني الضابطة عن تقديم شكوى

وتتسع القضية لتشمل أيضًا شبهات تتعلق بطريقة التعامل مع الشكوى نفسها، إذ يُشتبه في أن المسؤولة عن التعامل مع قضايا التحرش الجنسي داخل الجيش حاولت إقناع الضابطة بعدم تقديم شكوى.

وبحسب الادعاءات التي يجري فحصها، طُلب من الضابطة حذف المراسلات مع قائد الكتيبة، مع الإشارة إلى أن الضابط لديه عائلة.

كما أفاد جنود في الكتيبة بأن عددًا من كبار القادة في اللواء كانوا على علم بالادعاءات، إلا أنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانوا قد اتخذوا إجراءات بشأنها.

التحقيق يمتد إلى جندية أخرى

ولم تقتصر التحقيقات على شكوى الضابطة، إذ قامت لجنة مكافحة التحرش الجنسي بفحص معلومات إضافية تتعلق بجندية أخرى خدمت في البيئة العسكرية نفسها التي كان يعمل فيها الضابط.

وقال الجيش الإسرائيلي إن التحقيق سيستمر وفق الإجراءات المعمول بها، وإن نتائج التحقيق ستُحال في نهايته إلى مكتب المدعي العسكري لمراجعتها واتخاذ القرار المناسب.

وتعيد القضية إلى الواجهة ملف التعامل مع شكاوى التحرش الجنسي داخل المؤسسات العسكرية، خصوصًا عندما تتعلق الادعاءات بعلاقة مباشرة بين قائد عسكري وأحد أفراد القوة الخاضعين لسلطته.