في واقعة تهز صورة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق رسمي مع أحد جنوده، بعد تورطه في فبركة حادثة خطف معتقل فلسطيني وابتزاز عائلته مالياً مقابل الإفراج عنه.

وبحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإن الجندي، الذي يخدم في صفوف الشرطة العسكرية، استغل موقعه الوظيفي لالتقاط صور للمعتقل الفلسطيني أثناء احتجازه داخل أحد مراكز التوقيف، قبل أن يرسلها إلى أفراد من عائلته مدعياً أنه مختطف.

ووفق إذاعة الجيش الإسرائيلي، لم يكتفِ الجندي بادعاء الخطف، بل طالب العائلة بدفع مبلغ مالي كفدية مقابل إطلاق سراح المعتقل، في سلوك وُصف بأنه ابتزاز إجرامي خطير يتجاوز حدود الانتهاكات المعتادة.

اعتراف رسمي وتحقيق داخلي

وأكد الجيش الإسرائيلي الواقعة لوكالة فرانس برس، معلناً فتح تحقيق من قبل وحدة التحقيقات الداخلية، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية، مكتفياً بالقول في بيان رسمي:

"في أعقاب الحادثة، فُتح تحقيق داخلي، ولا يزال جارياً، لذلك لن يتم الإدلاء بمزيد من التفاصيل في هذه المرحلة".

خلفية الحادثة

وذكرت الصحيفة أن المعتقل الفلسطيني كان قد أُوقف أثناء محاولته دخول إسرائيل بشكل غير قانوني من الضفة الغربية المحتلة. ويشير مسؤولون إسرائيليون إلى أن مثل هذه المحاولات تتم غالباً عبر تسلّق جدار الفصل.

في المقابل، يؤكد مسؤولون فلسطينيون أن التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب وقف إصدار تصاريح العمل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على غزة، يدفع كثيرين لمحاولات الدخول القسري بحثاً عن مصدر رزق.

قضية تتجاوز فرداً واحداً

وتفتح هذه القضية الباب أمام تساؤلات أوسع حول استغلال السلطة داخل مراكز الاحتجاز، ومدى خضوع سلوك الجنود للمساءلة، خصوصاً حين تتحول مواقع القوة إلى أدوات ابتزاز وانتهاك.