مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، في الجلسة التاسعة والستين من محاكمته للرد على تهم الفساد الموجهة إليه، في واحدة من أطول وأبرز القضايا القضائية التي تطال مسؤولاً في تاريخ إسرائيل.

وتعود محاكمة نتنياهو إلى عام 2020، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، في ظل إصراره على نفي جميع الاتهامات، واعتباره أن ما يجري بحقه «حملة سياسية» تستهدف إبعاده عن الحكم. وخلال السنوات الماضية، تقدم نتنياهو بعدة طلبات لتأجيل أو تقصير جلسات المحكمة، مبرراً ذلك بأسباب أمنية أو ارتباطات رسمية وسفر خارجي.

وقالت الصحفية الإسرائيلية المستقلة أورلي بارليف، التي تتابع مجريات المحاكمة منذ انطلاقها، في منشور على منصة «إكس»، إن جلسة اليوم تمثل الشهادة التاسعة والستين لنتنياهو بصفته متهماً، ويجري خلالها استجوابه في إطار «الملف 4000».

ويتركز «الملف 4000» على اتهامات لنتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية واقتصادية للمالك السابق لموقع «واللا» الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي شغل أيضاً منصباً رفيعاً في شركة «بيزك» للاتصالات، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية تخدم مصالحه السياسية.

وإلى جانب هذا الملف، يواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ملفين آخرين هما «الملف 1000» و«الملف 2000». ويتعلق «الملف 1000» بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم، فيما يتناول «الملف 2000» مفاوضات مزعومة مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، بهدف ضمان تغطية إعلامية إيجابية.

وتتزامن جلسة اليوم مع استمرار الجدل والانقسام داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو رئاسي من الرئيس إسحاق هرتسوغ، وهي خطوة أثارت نقاشاً واسعاً بين مؤيدين يرونها مخرجاً سياسياً وقانونياً، ومعارضين يعتبرونها التفافاً على القضاء.

وكان نتنياهو قد تقدم، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بطلب رسمي للحصول على عفو رئاسي من دون الإقرار بالذنب أو التعهد بالاعتزال السياسي، في حين ينص القانون الإسرائيلي على أن منح العفو مشروط بالاعتراف بالذنب، وهو ما يرفضه نتنياهو حتى الآن.