يدفع حزب «عوتسما يهوديت»، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، نحو تشريع قانون جديد يفرض قيوداً غير مسبوقة على رفع الأذان في المساجد، عبر تحويله من ممارسة مسموحة إلى استثناء مشروط بالحصول على تصريح خاص، مع تشديد واسع في آليات الإنفاذ والعقوبات.

وأعلن الحزب، الأحد، أن بن غفير، إلى جانب رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، النائب تسفيكا فوغل، يعملان على تمرير مبادرة تشريعية تقوم على مبدأ «الحظر كقاعدة عامة، والتصريح كاستثناء»، بذريعة ما وصفه بـ«الضجيج الصادر عن المساجد».

وبحسب بيان «عوتسما يهوديت»، بادر فوغل إلى تقديم اقتراح قانون يمنع تشغيل مكبّرات الصوت في المساجد دون تصريح مسبق، يُمنح بعد فحص مجموعة من المعايير، تشمل مستوى الصوت، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الأذان على السكان.

وينصّ مشروع القانون على منح الشرطة صلاحيات واسعة، تتيح لها المطالبة بوقف فوري لتشغيل مكبّرات الصوت في حال خرق الشروط، وصولاً إلى مصادرتها إذا استمر التشغيل المخالف.

كما يقترح القانون فرض غرامات مالية مرتفعة بذريعة «الردع»، تشمل غرامة قدرها 50 ألف شيكل في حال إقامة أو تشغيل منظومة مكبّرات صوت دون تصريح، و10 آلاف شيكل في حال تشغيلها خلافاً لشروط الترخيص. ووفق المقترح، تُحوّل أموال الغرامات إلى ما يُسمّى «صندوق المصادرة».

ويؤكد الحزب أن مشروع القانون الجديد يختلف عن مبادرات سابقة استهدفت الأذان، والتي اقتصرت على تقييد ساعات تشغيل مكبّرات الصوت مع استثناءات محدودة، مشيراً إلى أن الصيغة الحالية تضع آلية ترخيص ورقابة منظّمة، وتفرض مسؤولية شخصية مباشرة على الجهة المشغّلة، إلى جانب تعزيز كبير في صلاحيات الإنفاذ والعقوبة.

وفي شرح دوافع المشروع، اعتبر الحزب أن «الضجيج يشكّل ضرراً صحياً»، مدعياً أن القوانين القائمة لا توفّر أدوات كافية للتعامل مع هذه «الظاهرة»، رغم حملات إنفاذ سابقة.

من جهته، قال بن غفير إن «ضجيج المؤذن في أماكن كثيرة غير معقول ويمسّ بجودة الحياة وصحة السكان»، مضيفاً أن الشرطة «ستعمل بحزم على تطبيق القانون الجديد، الذي يمنحها الأدوات اللازمة للإنفاذ».

أما فوغل، فادعى أن «رفع الأذان بصوت مرتفع ليس قضية دينية، بل مسّ بصحة الجمهور وجودة حياته»، مؤكداً أن مشروع القانون يهدف إلى «معالجة حازمة وواضحة لما وصفه بالخروقات القانونية المتكررة».

ويأتي هذا التحرك في سياق تصعيد تشريعي وسياسي تقوده أطراف يمينية متطرفة، يستهدف ممارسات دينية إسلامية داخل الأراضي المحتلة، وسط تحذيرات من تداعياته على حرية العبادة والتوتر القائم أصلاً بين السلطات الإسرائيلية والمجتمع الفلسطيني.