في وقت تتهم فيه المعارضة الحكومة الإسرائيلية بالتسبب في تدهور غير مسبوق في مكانة إسرائيل الدولية، قدّم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رواية مضادة خلال جلسة "40 توقيعًا" في الكنيست، مؤكدًا أنّ إسرائيل "في أقوى حالاتها" وأنها "قوة إقليمية كبرى وفي بعض المجالات قوة عالمية"، على حد تعبيره.

وخلال خطاب مطوّل، نسب نتنياهو "قوة الدولة الحالية" إلى سياسات حكومته وإدارة الأجهزة الأمنية، معتبرًا أن "اقتصاد الحرب يُدار بشكل مذهل"، مشيرًا إلى قوة الشيكل وتدفق الاستثمارات الأجنبية رغم الحرب المستمرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

"الإسلام الراديكالي" واللاجئون
وتطرّق نتنياهو إلى أزمة اللاجئين العالمية، رابطًا تفاقمها بما وصفه بـ"صعود الإسلام الراديكالي في الغرب"، وهو ما اعتبره عنصرًا يغير مواقف دول مؤثرة تجاه إسرائيل. وأضاف أن حكومته تعمل على ترميم العلاقات مع قوى دولية كألمانيا والهند، وتعزيز شبكة علاقاته التي وصفها بـ"غير المسبوقة" مع روسيا والولايات المتحدة.

مواجهات على سبع جبهات
وعدّد نتنياهو ما اعتبره "إنجازات عسكرية" على سبع جبهات: لبنان، غزة، سوريا، اليمن، العراق، الضفة الغربية وإيران، مشيرًا إلى ضربات ضد حماس وحزب الله والحوثيين وفصائل عراقية، إلى جانب ما سماه "إزالة تهديد إيران النووي والصاروخي".

محاولات لتشكيل لجنة تحقيق بديلة
وأشار نتنياهو إلى الدفع نحو لجنة تحقيق "مشابهة للجنة 11 سبتمبر" في الولايات المتحدة، رغم إصراره على رفض تشكيل لجنة رسمية مستقلة برئاسة قاضٍ من المحكمة العليا. وقال إن ما كان "مناسبًا لأميركا بعد كارثتها" يصلح لإسرائيل بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

قضية العفو ومحاكمته
وفي سياق آخر، قال نتنياهو إن طلب العفو الذي قدّمه للرئيس يتسحاق هرتسوغ يأتي من "باب مصلحة الدولة لوقف المحاكمة"، مضيفًا: "إذا تحقق فجيّد… وإن لم يتحقق، سنواصل التقدّم".

معارضة غاضبة واتهامات بالعزلة الدولية
وترافق خطاب نتنياهو مع هجوم حاد من المعارضة، إذ اتهم نواب "الديمقراطيين" رئيس الحكومة بسحب إسرائيل نحو "عزلة دبلوماسية خطيرة"، مشيرين إلى أنه "لا يستطيع زيارة دول أوروبية خشية الاعتقال"، وأن سياساته "أفقدت إسرائيل دعمًا تاريخيًا في الغرب".

واتهم النائب غلعاد كريف نتنياهو "بتدمير أسس الديمقراطية" عبر إحياء خطة الانقلاب القضائي، مشيرًا إلى أن الحكومة "تهرول لإقرار قوانين انتقامية" بدل التعامل مع إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

تشريعات متفجرة داخل الكنيست
الجلسة جاءت في ظل سباق تشريعي محتدم:

• قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين عاد للواجهة، وظهر وزراء "عوتسما يهوديت" وهم يرتدون شارات على شكل حبل المشنقة خلال النقاش.
• وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال إن القانون قد يُنفّذ "بالشنق أو الكرسي الكهربائي"، مدعيًا تلقي طلبات من "عشرات الأطباء" للمشاركة في التنفيذ.
• لجنة الدستور تابعت مشروعًا لتقليص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة.
• لجنة الإعلام ناقشت تعديلات يعتبرها المعارضون محاولة للسيطرة على البث العام.

وقد صوّتت الهيئة العامة سابقًا بالقراءة الأولى على قانون الإعدام، وسط اشتباكات كلامية حادة كادت تتحوّل إلى مواجهات داخل القاعة.