يعرض الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، أمام الكابينيت الأمني والسياسي المصغر، خطة جديدة لتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة، تشمل توسيع العمليات البرية إلى مناطق إضافية، وفقًا لما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11").

وأفادت القناة بأن الجيش يعرض الخطة استجابةً لطلب من المستوى السياسي، دون أن تشمل – حتى الآن – تصورًا واضحًا لاحتلال كامل للقطاع. ونقلت القناة عن مصدر مطّلع على تفاصيل الخطة، أنه لم يُطلب من الجيش حتى اللحظة إعداد خطة للسيطرة الكاملة على غزة.

وبحسب المصدر، "من غير المؤكد أن يحدث ذلك أصلًا".

وفي سياق متصل، قال مسؤول سياسي إسرائيلي للقناة: "نحن في أسوأ وضع ممكن في الوقت الراهن. المفاوضات بشأن صفقة التبادل في جمود تام، والجيش في حالة تراجع على الأرض، والجنود يُقتلون، وحماس لا تشعر بأي ضغط".

وتابع "ناهيك عن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب (حول الكارثة الإنسانية والمجاعة في قطاع غزة بفعل حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 21 شهرا)، التي أقر فيها بوجود مجاعة في غزة".

وأضاف التقرير أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل ترى أن القتال في غزة يقف حاليًا عند "مفترق طرق"، وأن اتخاذ قرارات حاسمة بات ضروريًا في ظل تعثّر العمليات والضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل لإنهاء الحرب ورفع القيود عن المساعدات.

وذكرت "كان 11" أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قرر دعوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جلسة الكابينيت المصغر التي تُعقد في هذه الأثناء، بعد أن تم استبعادهما سابقًا من القرارات المتعلقة بما تُسمى "فترات التهدئة الإنسانية".

,تُناقش جلسة الكابينيت المصغّر، مستقبل العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تساؤلات مركزية حول المسار المقبل للحرب. وذكرت "كان 11" أن النقاش يدور حول سؤال رئيسي: "إلى أين تتجه دفة الحرب على غزة؟".

وأضافت القناة أن الوزراء سيطّلعون على خطط عملياتية إضافية للجيش الإسرائيلي داخل القطاع، من بينها خطة مطروحة تهدف إلى عزل وتقطيع أوصال مناطق واسعة داخل غزة، ضمن تصعيد محتمل للعمليات البرية.

ورغم الجمود في مفاوضات التهدئة، نقلت "كان 11" عن مصادر مطّلعة أن محادثات يومية لا تزال تُجرى مع الوسطاء، مشيرة إلى أن هذه المحادثات تتم عبر قنوات استخباراتية، بين جهازَي الشاباك والموساد من جهة، ونظرائهما في القاهرة والدوحة من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يلتقي وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، خلال الأسبوع الجاري، بالمبعوث الرئاسي الأميركي، ستيف ويتكوف، في واشنطن، لبحث تطورات ملف المفاوضات، والوضع في غزة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، توجه إسرائيل أصابع الاتهام إلى قطر بالوقوف وراء "الحملة الإعلامية" التي تفضح سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل في قطاع غزة، في إشارة إلى التقارير المتزايدة التي تُظهر حجم الكارثة الإنسانية.

وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله: "تصريحات وزراء في الحكومة كانت فاضحة، ألحقت ضررًا بالجيش، وتخدم حملة حماس الإعلامية. الهجمات الإعلامية التي يشنها بعض الوزراء كارثة حقيقية".

وفي ما يتعلّق بملف صفقة تبادل الأسرى، قال المصدر الأمني نفسه إن "الزخم الذي كان قائمًا لإنجاز الصفقة قد ضاع". وأضاف: "مشروع توزيع المساعدات والسيطرة على الأرض كان طموحًا، وقد خلق زخمًا للصفقة، لكنه تبخر. الآن انتقل الزخم للطرف الآخر، ويجب علينا استعادته".

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال عدم التوصل إلى صفقة، ويجهز خططًا عملياتية جديدة تشمل:

تقطيع أوصال القطاع وعزل عدة مواقع داخل القطاع.

تطويق مدينة غزة.

إقامة ما يُسمى بـ"المدينة الإنسانية".

وأشارت القناة إلى أن الكابينيت يناقش "سلسلة قرارات دراماتيكية"، من بينها إمكانية احتلال كامل للقطاع، أو فرض حصار على المدن التي تنشط فيها حماس. ومن بين المقترحات المطروحة في الجلسة أيضًا: وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء بالكامل.

ووفق التقرير، فإن إقرار مثل هذه الخطوة سيأتي بعد إعلان إسرائيل نيتها زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع، ما يجعل خيار الحصار متناقضًا، إذ يعني فعليًا وقف دخول تلك المساعدات الإنسانية.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن تسريب مناقشات الكابينيت بشأن خطط عسكرية لتوسيع الحرب على غزة، قد يكون جزءًا من "تكتيك تفاوضي"، أو يعكس نية حقيقية لتوسيع العمليات إلى مناطق إضافية في القطاع، أو يأتي بهدف "احتواء الضغوط السياسية" من جانب سموتريتش وبن غفير، وربما يجمع بين هذه الأهداف معًا.