11/21/2026 7:30:00 AM
قال مسؤول إسرائيلي رفيع، مساء الجمعة، إن احتمال شن هجوم على إيران ليس أمرا وشيكا، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارا بهذا الشأن، ولذلك لم تصدر أي تعليمات واضحة للجيش الأميركي بالاستعداد لتنفيذ الهجوم.
وفي السياق، قال ترامب مساء أمس إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، لكنه ليس اتفاقا بالشروط التي يقبلها، مضيفا: "إنهم يخدعون العالم منذ 51 عاما".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أفادت أمس بأن ترامب يدرس شن هجوم جديد على إيران، في ظل ضغوط متعارضة، إذ يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو باتجاه تنفيذ عملية عسكرية، في حين تعارضها مجموعة من دول الخليج.
ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن الهجوم الذي يدفع نتنياهو باتجاهه من شأنه أن "يقلص قدرات إيران، لكنه لن يؤدي إلى إسقاط النظام".
وفي الأيام الأخيرة، ظهرت خلافات داخل إسرائيل بشأن توقيت الهجوم وشروط تنفيذه. ووفق ما نشرته مراسلة هيئة البث غيلي كوهين يوم الثلاثاء، فإن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير لا يعارض شن عملية ضد إيران، لكنه يرى أن توقيت تنفيذها والتنسيق مع الأميركيين يحظيان بأهمية حاسمة.
وأوضحت أن زامير شدد خلال مناقشات مغلقة على أن التنسيق مع الولايات المتحدة شرط لتنفيذ الهجوم، وأن العملية ينبغي أن تكون مشتركة بين الجانبين.
وفي المقابل، أكد الجيش الإسرائيلي أن مستوى الاستعداد لسيناريو المواجهة مرتفع، لكنه لا يرى وجود تهديد وشيك يستدعي شن هجوم، محذرا من الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة الأمد.
وعلى الجانب الآخر، أفادت وكالة "رويترز"، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، بأن نتنياهو يخشى تقلص نافذة الفرصة المتاحة لتنفيذ الهجوم، وأن تبدأ الولايات المتحدة تقليص قواتها في المنطقة قبل نهاية العام الجاري.
وفي تطور متصل، رفض مجلس الشيوخ الأميركي، مساء أمس، بأغلبية 51 صوتا مقابل 48، مشروع قرار كان يهدف إلى إلزام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل على موافقة الكونغرس.
وكان مجلس النواب قد أقر المشروع، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ، حيث وقف معظم أعضاء الحزب الجمهوري إلى جانب الرئيس.
وصوت ثلاثة جمهوريين، هم السيناتورات سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وراند بول، لصالح تقييد صلاحيات ترامب.
ويأتي هذا التحرك في إطار الصراع بشأن صلاحيات الرئيس الأميركي في إدارة الحرب من دون الحصول على موافقة السلطة التشريعية. واستخدم الديمقراطيون آلية منصوصا عليها في قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 لطرح المسألة على التصويت.
ومع ذلك، فإن إقرار القرار لم يكن ليضمن وقف الهجمات، إذ لا تزال القوة الإلزامية لهذه الآلية موضع خلاف، كما أن البيت الأبيض سبق أن تجاهل قرارا مماثلا أُقر في حزيران/يونيو الماضي.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن رفض المشروع لا يعني بحد ذاته أن الكونغرس منح موافقته على الحرب.