حذّر أكثر من 60 خبيرًا اقتصاديًا إسرائيليًا من التداعيات الاقتصادية المتزايدة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما مخطط البناء في منطقة E1، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، مؤكدين أن استمرار هذه السياسات قد يفرض على الاقتصاد الإسرائيلي أثمانًا باهظة.

ودعا الخبراء، وبينهم أكاديميون ومسؤولون حكوميون سابقون رفيعو المستوى، في عريضة نُشرت اليوم الأحد، إلى تغيير السياسات التي تسهم في تعميق عزلة إسرائيل دوليًا، محذرين من أن الأضرار الاقتصادية قد تتفاقم إذا لم تُتخذ خطوات لوقفها.

وأشار الموقعون إلى تحركات أوروبية ودولية متزايدة ضد الاستيطان، تشمل توجه بريطانيا نحو حظر استيراد منتجات المستوطنات، ودراسة فرض عقوبات على شركات وأفراد يساهمون في توسيعها، إلى جانب خطوات مماثلة تعتزم دول أخرى، بينها هولندا وفرنسا وكندا، اتخاذها.

وبحسب العريضة، تأتي هذه التحركات في ظل مخططات التوسع الاستيطاني في منطقة E1، وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فضلًا عن الحرب على قطاع غزة، وهي عوامل قال الخبراء إنها تزيد الضغوط الدولية على إسرائيل.

وحذّر الخبراء من أن اتساع نطاق العقوبات لتشمل قطاعات اقتصادية إسرائيلية مختلفة قد يؤدي إلى تدهور العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، ويزيد الأعباء المالية وتكاليف المعيشة على السكان.

ولفتوا إلى أن أكثر من 50 دولة، إلى جانب شركات في القطاع الخاص، تفرض مئات الإجراءات والعقوبات المرتبطة بالمستوطنات ومستوطنين وشركات إسرائيلية تنشط فيها، معتبرين أن اتساع هذه الإجراءات قد يفاقم الأضرار الاقتصادية.

وفي السياق، أشار التقرير إلى معطيات رصدها «معهد سياسة الشعب اليهودي»، تفيد بتسجيل 121 إجراءً عقابيًا بحق إسرائيل في 62 دولة؛ صُنّف 93 منها على أنها سارية المفعول، و19 تاريخية، فيما وُصفت تسعة إجراءات بأنها مقترحة أو قيد التخطيط.

وتعكس هذه التحذيرات مخاوف داخل الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية من أن يؤدي استمرار التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين إلى توسيع دائرة الضغوط والعقوبات الدولية، بما قد ينعكس على العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصاد الإسرائيلي عمومًا.