دعا مائير بن شبات، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق ورئيس معهد «مسغاف» للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية، إسرائيل إلى معارضة إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، محذرًا من أن نتائجها قد تفتح الباب أمام ضغوط دولية لإعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة. ويشغل بن شبات حاليًا رئاسة معهد «مسغاف»، بعدما تولى منصب مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي بين عامي 2017 و2021.

وقال بن شبات، في مقال نشره معهد «مسغاف»، إن مخاوف إسرائيل، بحسب رؤيته، لا ترتبط فقط بالجهات التي قد تفوز في الانتخابات، وإنما بما يمكن أن تمنحه العملية الانتخابية من شرعية سياسية للسلطة الفلسطينية، وما قد يترتب عليها من ضغوط دولية بشأن مستقبل قطاع غزة.

وبحسب موقفه، قد تتحول الانتخابات إلى أداة دولية للمطالبة بإعادة السلطة الفلسطينية إلى مركز المشهد في غزة، بما يشمل المشاركة في إدارة القطاع وقضايا الأمن والسلاح وإعادة الإعمار.

وربط بن شبات هذه المخاوف بالمسار السياسي المرتبط بقطاع غزة، محذرًا مما وصفه بـ**«أوسلو 2»**، في إشارة إلى احتمال تطور العملية السياسية نحو نقل صلاحيات إضافية إلى السلطة الفلسطينية.

كما استند في موقفه إلى تجربة الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، التي فازت فيها حركة حماس، معتبرًا أن مشاركة الحركة في الانتخابات المقبلة تمثل، من وجهة نظره، أحد أسباب الاعتراض على العملية الانتخابية.

وتطرق المسؤول الإسرائيلي السابق إلى القدس الشرقية والوضع الأمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارها ملفات يرى أنها قد تشكل نقاط خلاف حول إجراء الانتخابات.

وفي المقابل، تنظر جهات فلسطينية ومدنية إلى الانتخابات باعتبارها وسيلة لتجديد الشرعية السياسية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وسط نقاشات بشأن التعددية والمشاركة السياسية وشكل إدارة المرحلة المقبلة.

ويأتي موقف بن شبات في وقت تستعد فيه لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية للاستحقاق التشريعي المقرر في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وسط نقاش فلسطيني وإقليمي ودولي حول مستقبل السلطة الفلسطينية وقطاع غزة.