أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن الجانب الإسرائيلي وافق على تقديم موعد ترحيل فائض النقد بالشيكل المتراكم لدى المصارف الفلسطينية، بما يتيح تحويل نحو 4.5 مليارات شيكل إلى البنك المركزي الإسرائيلي، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة السيولة التي يواجهها القطاع المصرفي.

وقال محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، إن القرار جاء بعد اتصالات فلسطينية ودعم من أطراف دولية، مشيرًا إلى أن سلطة النقد بدأت فور صدور الموافقة باتخاذ الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ عملية الترحيل.

وأوضح شنار أن تحويل فائض الشيكل سيسهم في تخفيف الضغوط على المصارف الفلسطينية، وتعزيز مستويات السيولة لديها، إضافة إلى تغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يساعدها على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية بصورة أكثر استقرارًا وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل حلًا مؤقتًا للأزمة الحالية، لكنها لا تعالج جذورها، مشددًا على ضرورة التوصل إلى آلية دائمة لمعالجة فائض الشيكل وتقليل الاعتماد على العملة الإسرائيلية في المعاملات اليومية.

وأضاف أن سلطة النقد تواصل العمل على توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، باعتبارها أحد الحلول التي قد تسهم في الحد من تراكم فائض النقد داخل الجهاز المصرفي الفلسطيني.