المؤسسة الأمنية تطالب بميزانية طارئة لسد النقص في الذخائر والمعدات، وسط مخاوف من أي مواجهة جديدة مع إيران أو على جبهات أخرى

أطلقت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذيرًا عاجلًا إلى الحكومة، مطالبةً بتخصيص ميزانية طارئة لإعادة بناء مخزون الذخائر والمعدات العسكرية، بعد استنزاف جزء من المخزونات خلال الأشهر الماضية، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة.

ووفقًا لمصادر أمنية إسرائيلية، فإن الجيش يمتنع عن الكشف عن طبيعة النواقص أو حجمها، معتبرًا أن هذه المعلومات تدخل ضمن اعتبارات الأمن القومي، إلا أن المصادر شددت على أن تعزيز المخزون العسكري بات ضرورة ملحة للحفاظ على جاهزية القوات المسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن الأزمة لا تقتصر على إسرائيل، إذ تواجه الولايات المتحدة أيضًا ضغوطًا متزايدة على مخزوناتها من الذخائر والوسائل القتالية، وهو ما قد يحد من قدرة الحلفاء على التعامل مع أي تصعيد عسكري واسع في المنطقة.

وحذرت المؤسسة الأمنية من أن استمرار النقص في الذخائر قد يؤثر بشكل مباشر في قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض أي مواجهة محتملة، سواء مع إيران أو على جبهات أخرى.

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن وزارة الأمن الإسرائيلية تراكمت عليها ديون تُقدّر بنحو 20 مليار شيكل مستحقة للصناعات العسكرية المحلية، الأمر الذي يزيد الضغوط على الحكومة للإسراع في توفير التمويل اللازم، وتسديد المستحقات، واستكمال إنتاج وتوريد المعدات العسكرية.

وترى المؤسسة الأمنية أن معالجة هذا الملف بشكل عاجل تمثل أولوية لضمان الحفاظ على جاهزية الجيش واستمرار قدرته على مواجهة أي تطورات أمنية محتملة.