جامعة تل أبيب: نحو 270 ألف إسرائيلي غادروا البلاد خلال ثلاث سنوات.. والأطباء والمهندسون والأكاديميون في مقدمة المهاجرين.

كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة تل أبيب عن تصاعد غير مسبوق في معدلات الهجرة من إسرائيل، محذرة من أن استمرار هذا الاتجاه قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد والأمن، خاصة مع تزايد مغادرة أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية.

وبحسب الدراسة، بلغ عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد لمدة ثلاثة أشهر متواصلة أو أكثر خلال عام 2025 نحو 90,922 شخصًا، مقارنة بـ91,499 في عام 2024، و86,509 في عام 2023، ما يعكس استمرار موجة الهجرة التي بدأت عقب عام 2023 عند مستويات قياسية.

وأظهرت البيانات أن نحو 270 ألف شخص غادروا إسرائيل خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بمتوسط يقارب 90 ألف مغادر سنويًا، مقارنة بنحو 60 ألفًا سنويًا خلال الفترة بين عامي 2010 و2019.

وأكد الباحثون أن أكثر ما يثير القلق هو تزايد هجرة أصحاب الكفاءات، وفي مقدمتهم الأطباء والمهندسون والأكاديميون وحملة الدكتوراه وذوو الدخل المرتفع، محذرين من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى إضعاف القدرة الاقتصادية والأمنية للدولة.

وقال البروفيسور إيتاي أتر، رئيس منتدى الاقتصاديين من أجل الديمقراطية، إن الأرقام الحالية لا تشكل خطرًا مباشرًا حتى الآن، لكنها قد تتحول إلى تهديد حقيقي إذا استمرت موجة الهجرة بالمعدلات نفسها، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعتمد بصورة كبيرة على رأس المال البشري المؤهل، لا سيما في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

وتلفت الدراسة إلى أن هجرة الكفاءات ليست ظاهرة حصرية في إسرائيل، إذ شهدتها دول عدة مثل اليونان والمجر وفنزويلا والأرجنتين وجنوب أفريقيا ولبنان، إلا أن تأثيرها على إسرائيل قد يكون أكبر بسبب اعتماد اقتصادها على المعرفة والابتكار أكثر من اعتماده على الموارد الطبيعية.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع تقارير اقتصادية إسرائيلية رصدت تراجعًا لأول مرة منذ عقد في أعداد مهندسي البحث والتطوير العاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة، وسط استمرار هجرة الكفاءات إلى الخارج.

كما تشير تقديرات اقتصادية إسرائيلية إلى أن الحروب التي شهدتها المنطقة بين عامي 2023 و2025 ألحقت خسائر تراكمية بالاقتصاد الإسرائيلي تُقدّر بنحو 57 مليار دولار، أي ما يعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت يُنظر فيه إلى قطاع التكنولوجيا باعتباره أحد أهم ركائز التعافي الاقتصادي.