قررت المحكمة العليا الإسرائيلية تشديد العقوبة المفروضة على حماد حمادي من الناصرة، ورفعها من ست سنوات إلى سبع سنوات سجنًا فعليًا، بعد إدانته بالتواصل مع جهات يُشتبه بارتباطها بالاستخبارات الإيرانية وتنفيذ مهام وُصفت بأنها ذات طابع أمني داخل إسرائيل.

وبحسب تفاصيل القضية، فإن حمادي أقام خلال عام 2023 اتصالات مع شخص من جنين يُعتقد أنه يعمل لصالح جهات مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، حيث كُلّف بتنفيذ عدد من المهام شملت نقل أشخاص عبر الحدود الأردنية وفحص مواقع محتملة للتسلل إلى داخل إسرائيل.

كما أُدين بالمشاركة في إحراق أربع مركبات بمدينة حيفا خلال حزيران/يونيو 2023، إلى جانب شخص آخر، حيث قام بتوثيق العملية وإرسال تسجيلاتها إلى الجهة التي كان يتواصل معها، وفق ما ورد في ملف القضية.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم واصل تعاونه مع تلك الجهات رغم تنامي شكوكه بشأن ارتباطها بأجهزة إيرانية أو بفصائل فلسطينية، من بينها حركة الجهاد الإسلامي.

وخلال جلسات الاستئناف، طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة، معتبرة أن الحكم السابق لا يعكس خطورة الأفعال المرتكبة، خاصة استمرار التواصل مع جهة معادية رغم وجود مؤشرات واضحة على طبيعتها.

من جانبها، تبنت المحكمة العليا موقف النيابة، مؤكدة أن جريمة التواصل مع عميل أجنبي تُعد من أخطر الجرائم الأمنية نظراً لما قد تفضي إليه من تهديدات تمس أمن الدولة.

وقال نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، إن مثل هذه القضايا تبدأ عادة باتصالات محدودة، لكنها قد تتطور إلى أنشطة أمنية أكثر خطورة، ما يستوجب فرض عقوبات رادعة في مراحل مبكرة.

وأضافت المحكمة أن تشديد العقوبة يأتي في ظل ما وصفته بتزايد محاولات تجنيد مواطنين إسرائيليين من قبل جهات معادية، وعلى رأسها إيران، لتنفيذ مهام داخل إسرائيل، مؤكدة ضرورة توجيه رسالة ردع واضحة تجاه أي تواصل من هذا النوع.