أعلنت منظومة الأمن الإسرائيلية عن استعدادها لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عقب توقيع قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي تعديلًا على الأنظمة الأمنية يتيح تنفيذ القرار.

وجاء ذلك في بيان مشترك لوزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث أُعلن أن الخطوة تأتي بعد مصادقة الكنيست على قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على من تصفهم إسرائيل بـ“المهاجمين”.

وبحسب البيان، فإن قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي وقّع تعديلًا على الأوامر الأمنية في الضفة الغربية، بما يتيح تطبيق القانون الجديد، في إطار ما وصفته الحكومة بأنه “تغيير جذري في السياسة الأمنية” بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

وأكد البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو منع ما وصفه بـ“الإفراج عن الأسرى عبر صفقات مستقبلية”، مشددًا على أن من يرتكب عمليات ضد الإسرائيليين “سيواجه أقصى العقوبات”.

في المقابل، أثارت هذه التصريحات انتقادات وتحذيرات من جهات حقوقية ودولية، التي اعتبرت أن تطبيق عقوبة الإعدام بحق الأسرى قد يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ويفتح الباب أمام تصعيد جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.