أعلن وزير الأمن في حكومة الاحتلال، يسرائيل كاتس، عن إطلاق خطة عسكرية استراتيجية تحت اسم "درع إسرائيل"، تمتد لعشر سنوات، بكلفة تُقدّر بنحو 350 مليار شيكل، في إطار سعي الاحتلال لتعزيز قدراته العسكرية وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلاح.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر للأمن والتكنولوجيا المتقدمة، حيث استعرض كاتس ملامح الخطة التي تركز على تطوير القوة العسكرية، لا سيما في سلاح الجو، إلى جانب تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

وبدأت أولى خطوات تنفيذ الخطة، بعد مصادقة لجنة الوزراء لشؤون التسلح على صفقة لشراء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة، تشمل سرباً إضافياً من طائرات "F-35I" وسرباً آخر من طائرات "F-15IA"، إلى جانب تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستيعاب هذه الأسراب، بما يشمل الدعم الفني وقطع الغيار والخدمات اللوجستية.

وتهدف الخطة إلى تعزيز التفوق الجوي، وتطوير الصناعات العسكرية المحلية، بما في ذلك أنظمة الدفاع المتقدمة مثل "الشعاع الحديدي"، إضافة إلى توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في الحروب المستقبلية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل قيود متزايدة على تصدير السلاح إلى الاحتلال من بعض الدول الأوروبية، التي فرضت حظراً على تصدير مكونات وقطع غيار عسكرية خلال الحرب على قطاع غزة، إلى جانب مساعي الاحتلال لتقليل الاعتماد على الدعم العسكري الخارجي.

كما تعكس الخطة توجهاً استراتيجياً لتعزيز الاستقلال العسكري، في ظل توقعات بزيادة الطلب على الصناعات الدفاعية، نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة في ظل المواجهات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة.

وتسعى "درع إسرائيل" في مجملها إلى إعادة تشكيل منظومة التسلح لدى الاحتلال، بما يضمن الحفاظ على تفوقه العسكري، والتعامل مع التهديدات المتنامية، خصوصاً في مجالات الطائرات المسيّرة والتقنيات الحديثة.