أثار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلاً واسعاً، عقب تصريحات حذّر فيها من تنامي قدرات الجيش المصري، مؤكداً ضرورة مراقبة هذا التطور ومنع ما وصفه بـ"التراكم المفرط للقوة العسكرية"، معتبراً أن الاعتبارات الأمنية تتقدم على مسار السلام.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال اجتماع مغلق، نقلت تفاصيله وسائل إعلام عبرية، في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن العلاقات بين مصر ودولة الاحتلال لا تزال مستقرة نسبياً، رغم وجود عوامل قد تدفع نحو التوتر، أبرزها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة في حال امتداد التصعيد إلى الحدود المصرية في رفح.

وتشمل نقاط التوتر المحتملة أيضاً قضايا السيادة والترتيبات الأمنية في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب إدارة معبر رفح، فيما تلعب الولايات المتحدة دوراً محورياً في احتواء أي تصعيد محتمل بين الجانبين.

في السياق ذاته، حذر جنرالات وخبراء إسرائيليون من تغير محتمل في ميزان القوى، في ظل تحديث وتطوير الجيش المصري، مشيرين إلى أن هذا التحول يثير قلقاً داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية.

كما تناولت تقارير عبرية مخاوف من تقارب مصر مع قوى إقليمية، وما قد يحمله ذلك من تداعيات على المشهد الإقليمي، في وقت أكد فيه خبراء أن اتفاقية السلام بين الجانبين لا تزال تمثل ركيزة أساسية للاستقرار، رغم التوترات المتكررة.

وأشار مسؤولون إسرائيليون سابقون إلى أن المؤسسة الأمنية تتابع عن كثب التطورات العسكرية في سيناء، وتطرح هذه القضايا ضمن قنوات حوار مستمرة مع الجانب المصري، بوساطة ودعم أمريكي.

ورغم هذه المخاوف، يرى مراقبون أن فرص التصعيد تبقى محدودة في المدى القريب، في ظل وجود عوامل كابحة، أبرزها استمرار التنسيق الأمني، والمصالح المشتركة بين الطرفين، إضافة إلى أهمية الحفاظ على اتفاقية السلام كإطار منظم للعلاقات بين الجانبين.