كشفت النيابة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن تقديم لائحة اتهام رسمية بحق ضابط برتبة "رائد"، على خلفية تورطه في إدارة شبكة منظمة لتهريب بضائع إلى قطاع غزة، بقيمة تُقدّر بملايين الشواقل.

وبحسب ما ورد في تفاصيل التحقيقات، فإن الضابط استغل موقعه وصلاحياته الميدانية لتسهيل مرور شاحنات محمّلة بالبضائع عبر المعابر، مستخدماً مركبته العسكرية كغطاء أمني، حيث كانت الشاحنات تسير خلفه مباشرة لتجاوز إجراءات التفتيش والرقابة المشددة.

وشملت المواد التي جرى تهريبها مئات الهواتف الذكية، وكميات كبيرة من السجائر والتبغ، إضافة إلى بطاريات سيارات ودراجات كهربائية وأجهزة حاسوب محمولة، وهي سلع تخضع لقيود صارمة من قبل سلطات الاحتلال.

ووجهت النيابة العسكرية للضابط سلسلة من التهم الخطيرة، من بينها تلقي رشى مالية مقابل تسهيل عمليات التهريب، وتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب، إلى جانب إساءة استخدام منصبه العسكري.

وتشير القضية، وفق المصادر، إلى وجود ثغرات داخل منظومة الرقابة الأمنية على المعابر، بعد أن تمكنت الشبكة من العمل لفترة قبل كشفها من قبل الجهات المختصة في جيش الاحتلال.

وتأتي هذه التطورات في ظل تشديد الاحتلال إجراءاته على قطاع غزة، حيث تندرج هذه المحاكمة ضمن حملة أوسع لملاحقة ما يصفها بشبكات التهريب، في وقت تثير فيه القضية تساؤلات حول حجم الفساد داخل المؤسسة العسكرية، خاصة مع تكرار الكشف عن قضايا مشابهة منذ بدء العدوان على القطاع.