أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرارًا يقيد صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مانعةً إياه من ترقية ضباط الشرطة إلى مناصب عليا دون توصية من مفوض الشرطة العام وإخطار مسبق للمستشارة القضائية للحكومة.

وينص القرار على أن أي تعيين ابتداءً من رتبة نائب مفوض وما فوق، يجب أن يتم بناءً على توصية المفوض العام داني ليفي، مع إبلاغ المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا قبل أسبوع، وذلك إلى حين التوصل إلى تسوية بين الأطراف.

كما حظرت المحكمة على بن غفير الإدلاء بتصريحات تتعلق باستخدام الشرطة للقوة أو التدخل في التحقيقات الجارية، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثيره المباشر على عمل جهاز الشرطة.

ويأتي القرار في سياق التماسات قُدمت ضد كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبن غفير، تتهم الأخير بالتدخل في عمل الشرطة وتقويض أسس النظام الديمقراطي.

من جهته، هاجم بن غفير القرار، متوعدًا بمواصلة التعيينات وفق ما وصفه بـ"تنفيذ السياسة"، ومهددًا بإفشال أي مفاوضات في حال تدخلت المستشارة القضائية.

وفي المقابل، دعمت المستشارة القضائية موقف الملتمسين، معتبرة أن استمرار بن غفير في منصبه يمنحه غطاءً لمواصلة "المس الخطير" باستقلالية الشرطة، في ظل تصاعد التوتر بين السلطتين القضائية والتنفيذية في إسرائيل.