وخلال الجلسة، وجّه رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، انتقادات لاذعة لبن غفير، قائلاً إن الأخير "يدعم أفراد شرطة عندما يقتلون عربًا فقط"، في تصريح أثار جدلاً واسعًا داخل القاعة.

وتأتي هذه المداولات في ظل دعم قانوني قدّمته المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لمطالب إقالة بن غفير، معتبرة أن استمرار بقائه في منصبه يمنحه "شرعية لمواصلة المس الشديد بأسس النظام"، وخاصة استقلالية الشرطة ومبدأ المساواة أمام القانون.

في المقابل، رفض نتنياهو وحكومته هذه الاتهامات، مؤكدين أن صلاحية تعيين أو إقالة الوزراء تعود حصراً لرئيس الحكومة، وليس للمحكمة، وهو موقف دعمه وزير القضاء ياريف ليفين.

وشهدت الجلسة توتراً غير مسبوق، حيث تم إخراج عدد من أعضاء الكنيست من القاعة بعد احتجاجات حادة ضد القضاة، في وقت احتشد فيه أنصار بن غفير خارج المحكمة دعماً له.

وتُعد هذه القضية من أبرز الاختبارات الحالية للعلاقة بين السلطتين القضائية والتنفيذية في إسرائيل، في ظل تصاعد الجدل حول حدود تدخل الحكومة في عمل الأجهزة الأمنية.