في تطوّر خطير يكشف استغلال قنوات المساعدات الإنسانية، قدّمت جهات الادعاء الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تصريح مدّع تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام ضدّ ضابطين في الجيش الإسرائيلي ومواطن، بشبهة التورط في تهريب بضائع، بينها مواد ممنوعة، إلى قطاع غزة مقابل رشى مالية ضخمة.

ووفق بيان مشترك صادر عن الشاباك والشرطة والجيش الإسرائيلي، فإن التحقيقات كشفت عن شبكة استغلت شاحنات المساعدات الإنسانية لتمرير بضائع غير قانونية إلى داخل القطاع، مقابل مئات آلاف الشواكل.

وبيّن البيان أن التحقيق، الذي شاركت فيه وحدات مركزية من الشرطة العسكرية والمدنية، أظهر ضلوع ضابط نظامي برتبة مقدم وآخر احتياط برتبة رائد، إلى جانب مواطن من مدينة رهط، في إدارة عمليات التهريب مستغلين مناصبهم العسكرية ومعرفتهم بمسارات شاحنات المساعدات.

وبحسب المعطيات، فإن المواطن، ويدعى ناصر أبو مصطفى، بادر إلى استغلال علاقاته مع أحد الضباط لاستكشاف إمكانية تنفيذ عمليات تهريب، قبل أن تتطور الخطة إلى تنسيق مباشر مع ضابط نظامي لإدخال بضائع ممنوعة، شملت كميات كبيرة من السجائر وهواتف محمولة، لصالح جهات داخل القطاع، مقابل أرباح تُقدّر بمئات آلاف الشواكل.

وأضاف البيان أن الشاحنات المستخدمة كانت تُوقَف بذريعة أعطال فنية خلال طريقها إلى معبر كرم أبو سالم، حيث كان يتم تفريغ البضائع المهرّبة بعيدًا عن الرقابة الرسمية، في استغلال واضح للمسار الإنساني.

وأكدت الجهات الأمنية أنها جمعت أدلة كافية ضد المتهمين، مشيرة إلى أنه من المتوقع تقديم لوائح اتهام رسمية بحقهم خلال الفترة القريبة المقبلة، في قضية تُسلّط الضوء على ثغرات خطيرة في منظومة إدخال المساعدات إلى القطاع.