كشفت تقارير صحفية عن تصاعد الغضب داخل الإدارة الأميركية تجاه اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وسط مطالبات بإجراءات أكثر صرامة، أبرزها إعادة العمل بسياسة الاعتقال الإداري بحق المتورطين.

وبحسب ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم، عبّر مسؤولون أميركيون عن استيائهم خلال محادثات مع نظرائهم في إسرائيل، معتبرين أن التعامل مع ما وصفوه بـ”إرهاب المستوطنين” يعكس فشلاً في إنفاذ القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن نقاشًا حادًا دار بين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تخللته أجواء متوترة وارتفاع في حدة الخطاب.

ونقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله لنظيره الإسرائيلي إن “دولة قادرة على تنفيذ ضربات دقيقة بعيدة المدى، لا تعجز عن اعتقال مجموعات من مواطنيها الذين يرتكبون أعمال تخريب بحق جيرانهم”، في إشارة إلى الهجمات التي ينفذها مستوطنون ضد الفلسطينيين.

كما طالب مسؤولون في واشنطن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بإعادة تفعيل الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين، بعد أن كان قد ألغى هذه السياسة عقب توليه منصبه.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه المواقف تصدر حتى عن مسؤولين أميركيين معروفين بدعمهم لإسرائيل، مشيرة إلى أن “الموقف الأميركي يتغير” في ظل تصاعد مشاهد العنف ضد الفلسطينيين.

في المقابل، اشتكى مسؤولون أميركيون من عدم تلقيهم ردودًا واضحة من الجانب الإسرائيلي بشأن استمرار هذه الاعتداءات، محذرين من أن الضغوط قد تتزايد سياسيًا، خاصة في حال حدوث تغييرات داخل الكونغرس الأميركي، ما قد يفتح الباب أمام خطوات أكثر صرامة تجاه الاستيطان والسياسات الإسرائيلية.