وجاء التحرك القضائي استجابة لالتماس تقدمت به منظمات دولية، بينها أطباء بلا حدود وأوكسفام، عقب سحب السلطات الإسرائيلية تصاريح عملها وإنهاء تسجيلها الرسمي.

وأصدرت المحكمة أمراً احترازياً مؤقتاً يسمح للمنظمات بمواصلة أنشطتها في الوقت الراهن، غير أن القرار يقتصر على تجميد الوضع القائم، ما يعني عدم السماح بتبديل الطواقم أو إدخال معدات وأدوية جديدة إلى غزة أو الضفة الغربية.

وأكدت قاضية المحكمة، دافنا باراك-إيرز، أن القرار مؤقت ولا يهدف إلى “تغيير الوضع القائم أو منح حقوق إضافية”، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد موعد قريب للنظر في الالتماس بشكل مستعجل.

وكانت 37 منظمة دولية قد أُبلغت في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2025 بانتهاء صلاحية تسجيلها لدى السلطات الإسرائيلية، ومنحت مهلة 60 يوماً لتجديد التسجيل عبر تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين. وفي حال عدم الامتثال، كان مقرراً أن تنهي هذه المنظمات جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتباراً من الأول من آذار/ مارس المقبل.

ويأتي قرار التجميد في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وسط اعتماد واسع من السكان على المساعدات الإغاثية الدولية.