أبلغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المحكمة العليا رفضها السماح بإجلاء مرضى قطاع غزة، المصابين بأمراض خطيرة، لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، متذرعة بما سمّته “اعتبارات أمنية”، رغم الانهيار شبه الكامل للمنظومة الصحية في القطاع المحاصر.

وجاء موقف الحكومة رداً على التماسات تقدمت بها خمس منظمات حقوقية إسرائيلية، طالبت باستئناف تحويل المرضى من غزة للعلاج خارج القطاع، بعد توقف هذه الإجراءات كلياً منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس” العبرية.

وقالت الصحيفة إن الحكومة شددت أمام المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، على تمسكها بمنع خروج المرضى من غزة إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية، مدعية أن ذلك “ينطوي على مخاطر أمنية”، تشمل – وفق زعمها – “نقل معلومات أو تصدير بنى تحتية إرهابية”.

ورغم إحكام الحصار على القطاع ومنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية، اقترحت حكومة الاحتلال على المرضى الفلسطينيين “السفر إلى دول ثالثة” لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن آلاف المرضى غادروا غزة خلال الفترة الماضية إلى دول من بينها الإمارات، والأردن، وتركيا، ورومانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، إلى جانب مصر ومالطا والنرويج.

من جانبها، وصفت المحامية الإسرائيلية عيدي لستيغمان، التي تمثل المنظمات الحقوقية مقدّمة الالتماس، ردّ الحكومة بأنه “قاسٍ وغير قانوني وغير أخلاقي”، مؤكدة أنه يتجاهل بشكل كامل المرضى وكبار السن والأطفال. وأضافت أن القرار “يشكّل حكماً بالإعدام على آلاف المرضى الأبرياء”.

وكانت منظمات أطباء من أجل حقوق الإنسان، وغيشا – مسلك، وعدالة، ومركز حماية الفرد، وجمعية الحقوق المدنية قد تقدمت بالتماس إلى المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أكدت فيه أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، عبر منعها إنقاذ أرواح الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها الفعلية في قطاع غزة.

ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم الكارثة الصحية في القطاع، لا سيما بعد سيطرة جيش الاحتلال على معبر رفح البري منتصف مايو/أيار 2024، وإغلاقه الكامل، ما أدى إلى منع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تدمير واسع للمستشفيات واستهداف الكوادر الصحية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً، إضافة إلى تدمير نحو 90% من البنى التحتية المدنية، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.