أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير موجة انتقادات واسعة، بعد إعلانه أن نحو 100 طبيب إسرائيلي تطوعوا لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، في حال إقرار مشروع القانون الذي يدفع به داخل الكنيست.

وجاءت تصريحات بن غفير، الثلاثاء، خلال جلسة نقاش صاخبة للجنة الأمن القومي في البرلمان الإسرائيلي، خُصصت لبحث مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على أي أسير فلسطيني تُثبت مشاركته في قتل إسرائيليين.

وبحسب مقطع مصور بثه بن غفير عبر منصة “تلغرام”، قال الوزير المتطرف إن “أكثر من 100 طبيب تقدموا بطلبات تطوع لتنفيذ أحكام الإعدام”، رغم إعلان نقابة الأطباء الإسرائيلية في وقت سابق رفضها المشاركة في تطبيق مثل هذا القانون.

ويقترح مشروع القانون تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من صدور القرار القضائي، باستخدام الحقنة السامة، في خطوة غير مسبوقة داخل المنظومة القانونية الإسرائيلية.

وفي تبرير إضافي، زعم بن غفير أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يدعم مشروع القانون، ويعتقد أن تطبيق الإعدام “سيعزز الردع”، على حد تعبيره، مضيفًا: “بما أن الأسرى الإسرائيليين الأحياء عادوا من غزة، فلا عذر ولا مبرر لعدم تطبيق هذا القانون”.

وخلال الجلسة، صعّد بن غفير من لهجته، قائلاً: “في اليوم الذي يُعدم فيه مخرب بموجب هذا القانون، سأحتفل بشرب كأس من النبيذ”، ما أثار موجة غضب داخل القاعة وخارجها.

وردّت عينات عوفاديا، الرئيسة التنفيذية لمعهد “زولات” للمساواة وحقوق الإنسان، بالقول إن بن غفير “آخر من يحق له الحديث عن الردع أو الأمن أو الحوكمة”، مؤكدة أن “عقوبة الإعدام ليست عقوبة، بل قتل منظّم”.

لكن بن غفير هاجم عوفاديا، متهما إياها بدعم “القتلة” و”حماس”، وفق المقطع المصور ذاته.

وكان الكنيست قد صوّت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، فيما لا يزال بحاجة إلى المرور بقراءتين ثانية وثالثة قبل أن يصبح نافذًا.

ويأتي هذا التوجه في سياق سياسات متصاعدة يقودها بن غفير لتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين، شملت منع الزيارات، تقليص كميات الطعام، والحد من الاستحمام، وفق ما تؤكده مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى.

ويُنظر إلى الدفع نحو إقرار قانون الإعدام في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الواسع على الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة، الذي يشهد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة، أو في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتزايد الانتهاكات والاعتقالات بشكل غير مسبوق.