كشفت القناة 13 العبرية، الأحد، عن اقتراح صادم وجديد قدّمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يدعو فيه إلى إنشاء منشأة احتجاز للأسرى الفلسطينيين تكون محاطة بالتماسيح، في خطوة وُصفت داخل الأوساط الإسرائيلية نفسها بأنها “غير مألوفة” وتكشف عن مستوى غير مسبوق من التطرف.

وبحسب القناة، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية تدرس المقترح الذي يهدف – وفق تبرير بن غفير – إلى منع محاولات الهروب، عبر الاعتماد على “حاجز طبيعي” من التماسيح بدلاً من الإجراءات الأمنية التقليدية.

وذكرت القناة أن الموقع المقترح لإقامة السجن يقع قرب منطقة حيمات غادير شمالي إسرائيل، وهي منطقة قريبة من الحدود مع الأردن ومرتفعات الجولان السوري المحتل، وتضم أساساً مزرعة تماسيح وحديقة حيوانات، ما يجعل الاقتراح أقرب إلى مشهد من فيلم خيالي منه إلى سياسة أمنية.

وأشارت إلى أن بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية”، طرح فكرته خلال جلسة تقييم أمني عقدها الأسبوع الماضي مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، في سياق تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين.

ويأتي هذا المقترح في وقت يستعد فيه الكنيست الإسرائيلي للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون آخر قدّمه بن غفير، يهدف إلى إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هجمات.

وكان الكنيست قد صادق على مشروع القانون بالقراءة الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما لا يزال بانتظار استكمال الإجراءات التشريعية ليصبح نافذاً.

وفي سياق متصل، تُظهر معطيات إسرائيلية أن 110 أسرى فلسطينيين استشهدوا داخل السجون منذ تولي بن غفير منصبه أواخر عام 2022، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن تعذيب وتجويع وإهمال طبي ممنهج.

وتحتجز إسرائيل حالياً أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في ظروف توصف من قبل منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية بأنها قاسية وغير إنسانية، ما يجعل اقتراح “سجن التماسيح” إضافة جديدة إلى سجل طويل من الانتهاكات… ولكن هذه المرة بلمسة هوليوودية سوداء.