كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن تحرّكات سياسية وأمنية يقودها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تهدف إلى فتح معبر رفح باتجاه واحد فقط، بما يسمح بخروج سكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، في خطوة تُقدَّم داخل تل أبيب كجزء من ترتيبات إقليمية أعقبت اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر.

وبحسب الصحيفة، يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من مقاربة إسرائيلية أوسع تسعى إلى استثمار الشراكات في مجال الطاقة مع القاهرة، لفرض إجراءات سياسية وأمنية تكميلية في الجبهة الجنوبية، في ظل ضغوط أميركية متزايدة لدفع هذا المسار قدمًا.

وتشير «معاريف» إلى أن فتح معبر رفح للخروج فقط يندرج ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلا أن هذه الخطوة لم تُنفّذ حتى الآن عمليًا، رغم الإلحاح الأميركي المستمر، بسبب تعقيدات أمنية وحساسيات سياسية إقليمية.

وترى مصادر إسرائيلية أن التحسن النسبي في العلاقات الإسرائيلية–المصرية خلال الفترة الأخيرة، خاصة على خلفية التعاون في ملف الطاقة، خلق ما وصفته بـ«بيئة سياسية أكثر ملاءمة» لممارسة ضغوط على القاهرة، لا سيما عبر واشنطن، للموافقة على فتح المعبر بصيغة أحادية الاتجاه، بعد سنوات من الجمود.

في المقابل، تؤكد الصحيفة أن تأخير فتح المعبر يعود إلى اعتبارات أمنية وتنسيقية، حيث تشدد إسرائيل على ضرورة فرض آليات رقابة صارمة تحول دون تهريب السلاح أو خروج عناصر مسلحة، إضافة إلى ربط الخطوة بالتزامات أمنية من جانب حركة حماس.

غير أن القاهرة، وفق ما تنقله الصحيفة، ما زالت تضع خطًا أحمر واضحًا إزاء هذا الطرح، إذ ترفض أي خطوة أحادية الجانب قد تُفسَّر على أنها موافقة ضمنية على تهجير الفلسطينيين أو إحداث تغيير في الواقع الديموغرافي والسياسي للمنطقة.

ويؤكد الموقف المصري أن تشغيل معبر رفح يجب أن يتم ضمن إطار منظم ومحدود، من دون تحميل مصر مسؤوليات طويلة الأمد تجاه سكان قطاع غزة، وبما يحفظ سيادتها وأمنها القومي.

وبحسب مصادر سياسية إسرائيلية، لا تزال المباحثات مع القاهرة مستمرة، وتركّز على محاولة إيجاد توازن هش بين سعي إسرائيل للسماح بخروج منظم لسكان القطاع، وإصرار مصر على رفض أي ترتيبات قد تُفسَّر كتهجير قسري أو توطين دائم.

وفي هذا السياق، تدرس أطراف دولية وإقليمية نماذج مختلفة للإشراف الدولي على المعبر، إلى جانب فرض قيود صارمة على نطاق العبور، في محاولة لتمرير الخطة بأقل قدر من التصعيد السياسي والإقليمي.