اتهم الباحث الإسرائيلي المختص بشؤون الاستيطان والخرائط شاؤول أرييلي المحكمة الإسرائيلية العليا بالمساهمة عمليًا في ازدهار البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية، من خلال قرارات قضائية وصفها بالضيّقة والمتساهلة.

وفي مقال نشرته صحيفة هآرتس، قال أرييلي إن المحكمة، ورغم رفضها المعلن لإقامة بؤر استيطانية جديدة، امتنعت عن التدخل ضد حملات التمويل الجماعي التي تجمع مئات آلاف الشواكل لبناء وتوسيع بؤر ومزارع غير قانونية، ما فتح، بحسبه، «مسارًا للالتفاف على القانون والمساءلة».

وأوضح أن حملات تبرع متعددة نجحت خلال السنوات الأخيرة في جمع مبالغ كبيرة لتمويل بنى تحتية وبناء استيطاني بلا أي أساس قانوني، مشيرًا إلى أن هذا التمويل ليس «تبرعًا مدنيًا بريئًا»، بل أداة سياسية لفرض وقائع على الأرض وإقصاء التجمعات الفلسطينية.

وشدد أرييلي على أن قرار المحكمة عام 2022 برفض التماس حركة «السلام الآن» شكّل موافقة ضمنية على هذا الواقع، وأسهم في خلق فراغ قانوني تتراجع فيه أجهزة الدولة عن تطبيق القانون، مقابل تصاعد العنف والاستيطان غير الشرعي.

وختم بالقول إن المحكمة كان بإمكانها كبح هذه الظاهرة أو وضع حدود واضحة لها، لكنها اختارت تجاهلها، ما حوّل القانون إلى «زينة على الورق» في مواجهة وقائع تُفرض بسرعة على الأرض.

Top of Form

Bottom of Form