عمّ إضراب شامل، اليوم الإثنين، مدينة يافا داخل أراضي عام 1948، شمل المدارس والمؤسسات العامة والمحال التجارية، استجابة لقرار الهيئة الإسلامية المنتخبة في المدينة، وذلك احتجاجًا على اعتقالات نفذتها الشرطة الإسرائيلية بحق عدد من الأهالي عقب مشاركتهم في وقفة احتجاجية، جاءت ردًا على اعتداء متطرفين يهود على سيدة فلسطينية حامل وطفليها في أحد شوارع المدينة.

وكان الاعتداء، الذي وقع ليلة الأحد، قد أثار موجة غضب واسعة في يافا، بعدما تعرّضت السيدة لاعتداء جسدي ولفظي وبصق من قبل متطرفين، وسط مطالبات بمحاسبة المعتدين ووقف الاعتداءات المتكررة بحق الفلسطينيين في المدينة.

وفي تعليق سياسي لافت، أدان رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، ابن مدينة يافا، ما وصفه بـ“الاعتداء العنصري الإجرامي”، معتبرًا أن ما جرى يعكس “انحطاطًا أخلاقيًا خطيرًا لدى جماعات المستوطنين، يتم تحت غطاء التحريض الرسمي وصمت، بل وتخاذل ودعم أجهزة الدولة ووزرائها”.

وأكد أبو شحادة، في بيان صادر عن مكتبه، أن الاعتداء ليس حادثًا معزولًا، بل يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف سكان يافا والفلسطينيين عمومًا، في إطار مشروع يسعى إلى ترويع السكان الأصليين ودفعهم نحو الرحيل، مضيفًا أن ما حدث هو نتيجة مباشرة لثقافة الإفلات من العقاب والتحريض السياسي والإعلامي المتواصل ضد الفلسطينيين في مدنهم.

من جهته، شدد رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، عبد القادر أبو شحادة، خلال الوقفة الاحتجاجية، على أن الهيئة “تتحمل مسؤولية بلدة كاملة”، مؤكداً الوقوف إلى جانب أهالي يافا “مهما كانت التضحيات”.

وفي السياق ذاته، أفرجت الشرطة الإسرائيلية عن عدد من المعتقلين المشاركين في الوقفة، فيما أبقت على آخرين قيد الاحتجاز، ما زاد من حدة التوتر والغضب في المدينة.

وقال المحامي رمزي كتيلات، الموكّل بالدفاع عن نائب رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، الشيخ عصام سطل، إن الشرطة قررت الاستئناف على قرار المحكمة القاضي بالإفراج عن موكله، في خطوة وصفها بأنها “التفاف واضح على قرار قضائي”. وأوضح، في تصريح لـ“القدس العربي”، أن ملف الشرطة يتضمن ترجمات مشوهة وخاطئة وتشويهًا متعمدًا لمضمون الخطاب الذي ألقاه سطل خلال الوقفة الاحتجاجية.

وأضاف كتيلات أن اعتقال موكله جاء بسبب تحميله الجهات الرسمية الإسرائيلية، بما فيها بلدية تل أبيب، مسؤولية الاعتداء، مشيرًا إلى أن البلدية “غذّت على مدار سنوات بؤرًا استيطانية داخل المدينة”. وختم بالقول: “المفارقة الصادمة أن من نفّذ الاعتداء الإرهابي لا يزال حرًا طليقًا، بينما يُعتقل من طالب بتطبيق القانون وحماية السكان”.

ويعكس الإضراب في يافا حالة غضب متصاعدة في أوساط الفلسطينيين داخل أراضي 48، في ظل استمرار الاعتداءات، وملاحقة المحتجين، وتجاهل محاسبة المتطرفين المتورطين في أعمال العنف.