تقرير "عدالة": أكثر من 30 قانوناً عنصرياً جديداً في الكنيست… وتشريعات تكرّس نظام فصل عنصري شامل ضد الفلسطينيين

كشف مركز عدالة الحقوقي في حيفا، اليوم الثلاثاء، أن الكنيست الإسرائيلي سنّ منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أكثر من 30 قانوناً عنصرياً جديداً تستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، لترتفع حصيلة القوانين التمييزية إلى نحو 100 تشريع.

وفي بيان للمركز، أوضح أن العامين الماضيين شهدا موجة غير مسبوقة من التشريعات التي "عمّقت ورسّخت منظومة الفصل العنصري والقمع الموجّهة ضد الفلسطينيين تحت السيطرة الإسرائيلية"، سواء داخل الخط الأخضر أو في الأراضي المحتلة عام 1967. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 27 يوليو/ تموز 2025، وهي ختام الدورة الصيفية الثالثة للكنيست.

تشريعات تمسّ حرية التعبير والمواطنة والأسْرة

وبحسب التقرير، شملت القوانين الجديدة مجالات حساسة، أبرزها:

• حرية التعبير والاحتجاج
• حرية الفكر والمعتقد
• الحق في المواطنة
• الحياة الأسرية
• المساواة والحقوق الاجتماعية
• حقوق الأسرى

وأشار مركز عدالة إلى أن هذه القوانين تنتهك بصورة جوهرية الحقوق الإنسانية الأساسية للفلسطينيين، مضيفاً أن حكومة الاحتلال تبرّرها بظروف "الحرب"، بينما هي امتداد لبنية دستورية قائمة على "التفوّق العرقي – القومي اليهودي".

تكريس قانون الدولة القومية واستغلال حرب غزة

أوضح المركز أن هذه القوانين تُطبَّق عملياً رؤية "قانون أساس: الدولة القومية للشعب اليهودي (2018)، الذي يمنح اليهود حقاً حصرياً في كامل "أرض إسرائيل".

وأكد أن الاحتلال استغل حرب الإبادة على غزة لتسريع تمرير قوانين تعزز التفوّق العرقي وتحويله إلى واقع قانوني أعمق.

100تشريع تمييزي… وسجل آخذ في الاتساع

التقرير الجديد يضاف إلى ورقة موقف صدرت في أكتوبر 2024، توثّق مشاريع قوانين تحوّلت لاحقاً إلى تشريعات نافذة. وستُدمج البيانات الجديدة في "سجل عدالة للقوانين التمييزية"، ليرتفع العدد الإجمالي إلى نحو 100 قانون يستهدف الفلسطينيين.

قوانين بصياغة محايدة… وممارسة عنصرية

وبحسب التقرير، تعتمد إسرائيل أسلوب "الصياغة المحايدة" لإخفاء البعد العنصري، إلا أن سياقات التشريع والتطبيق العملي تثبت أنها تعمل على ترسيخ نظام تمييزي موازٍ لأنظمة الأبرتهايد التاريخية، مثل جنوب أفريقيا أو قوانين جيم كرو في الولايات المتحدة.

ارتباط مباشر بجرائم غزة… وتجاهل قرارات العدالة الدولية

يشير التقرير إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي المطوّل غير قانوني، وأن التشريعات التمييزية تشكّل خرقاً صريحاً للحظر الدولي على الفصل العنصري.

كما يربط التقرير هذه القوانين بسياق الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، ومنها:

• تقويض عمل أونروا
• منع المساعدات الإنسانية
• استخدام قانون "المقاتلين غير الشرعيين" للاعتقال التعسفي
• الإخفاء القسري الجماعي
• إغلاق وسائل إعلام مثل قناة الجزيرة لإخفاء الجرائم

مشاريع قوانين جديدة: مزيد من القمع وتضييق المشاركة الديمقراطية

ويحذر مركز عدالة من مشاريع قوانين مطروحة حالياً، من بينها:

• توسيع شروط منع ترشح الأحزاب والمرشحين العرب
• منع توظيف معلمين يحملون شهادات من جامعات الضفة الغربية
• فصل أكاديميين بسبب آرائهم السياسية
• خطوات قانونية وإدارية نحو ضمّ الضفة الغربية
• فرض ضرائب على تمويل المنظمات الحقوقية
• عقوبة إعدام إلزامية لمن يُقتل إسرائيلي بدعوى "العداء للجمهور"

خلاصة التقرير

يؤكد "عدالة" أن الكنيست يعمل على بناء نظام قانوني مزدوج يمنح اليهود امتيازات واسعة، مقابل الانتقاص المنهجي من حقوق الفلسطينيين، في تحدٍّ صريح للقانون الدولي وقيم المساواة والديمقراطية.