أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن المحكمة المركزية في تل أبيب قررت إلغاء جلسة الاستماع المقررة غداً الاثنين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بدعوى وجود “اجتماع سياسي عاجل”.

ويُحاكم نتنياهو، البالغ من العمر 76 عاماً، في ثلاث قضايا تتعلق بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، وهي تهم قد تفضي إلى سجنه في حال إدانته. ويأتي تأجيل الجلسة بعد أسبوع من تقديمه طلباً رسمياً للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للحصول على عفو، وهو طلب أثار انقساماً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن النيابة العامة لم تعترض على طلب الدفاع إلغاء الجلسة، دون الكشف عن طبيعة الاجتماع السياسي الذي استُند إليه في قرار التأجيل. وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الخبر، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُلغى فيها جلسة لاستجواب نتنياهو، إذ سبق أن أُرجئت عدة مرات بداعي المرض أو بسبب التزامات سياسية.

وكانت النيابة قد استأنفت استجواب نتنياهو الأربعاء الماضي، في ثاني جلسة من هذا النوع منذ تقديمه طلب العفو، في وقت يؤكد فيه خبراء قانونيون أن القانون لا يسمح بمنح عفو رئاسي دون إقرار المتهم بالذنب، وهو ما لم يتضمنه طلب نتنياهو.

ووفق مصادر في وزارة العدل، فإن ما قدمه نتنياهو “لا يرقى إلى طلب عفو كامل” بل أقرب إلى “طلب إلغاء محاكمة”، في خطوة أثارت جدلاً حول إمكانية قبولها وآليات البتّ فيها، وسط غياب تقدير زمني واضح لحسم مصير الطلب.

يُذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان قد دعا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى منح نتنياهو عفواً، في موقف أثار ردود فعل سياسية متباينة داخل إسرائيل.