تكشف سلسلة من الشهادات والوقائع التي خرجت إلى العلن مؤخراً عن مستوى غير مسبوق من العنف الممنهج داخل قطاعات واسعة في الجيش الإسرائيلي، وعن ثقافة “تعطّش للدم” تتجاوز حدود الأوامر العسكرية إلى ما يشبه حالة نفسية واجتماعية تتغلغل في بنية اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الإسرائيلية تبييض سلوك قواتها، تُظهر تقارير إعلامية وشهادات جنود احتياط وقوات خاصة صورة مروّعة عن عمليات إعدام ميدانية واعتداءات تنفّذ بدم بارد، وأحياناً بغطاء سياسي مباشر.

في إحدى القضايا التي أثارت غضباً واسعاً، جرى الاشتباه بمستعربين من حرس الحدود بإعدام فلسطينيين كانا جاثيين على ركبتيهما ورافعين أيديهما. وبينما كانت الشرطة تحقق معهما، سارع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى زيارة الوحدة ورفع رتبة قائدها، قائلاً: “جئت لأعانق المقاتلين… هؤلاء مخربون ويجب أن يموتوا”. هذه الرسالة السياسية، بحسب مراقبين، شكّلت غطاءً واضحاً لأي ممارسة تتجاوز القانون والأخلاق.

لكن الشهادات الأخطر جاءت من داخل الجيش نفسه. أحد جنود الاحتياط من التيار الديني القومي يروي أن زملاءه في الخدمة أمسكوا بفلسطيني في إحدى العمليات داخل غزة، ورغم أمر قائد الكتيبة بإطلاق سراحه، رفضوا ذلك، وقرروا “رفعه إلى السطح وإعدامه”، قبل أن يُكشف أمرهم لاحقاً ويُعاقَبوا بعقوبة لا تتجاوز أسبوعاً خارج غزة. الجندي يختصر صدمته بالقول: “سمعت آخرين يقولون: كنا نفعل هذا دائماً، فقط لم يُكشف أمرنا”.

إلى جانب هذا “الشر المباشر”، كما تسميه التقارير، يتجلى ما يمكن وصفه بـ“الشر الإداري” المتجذّر في طريقة اتخاذ القرارات الميدانية. ففي حادثة مؤلمة أخرى، قُتل طفلان في خان يونس، يبلغان من العمر 10 و12 عاماً، كانا يجمعان الحطب لمساعدة والدهما المعاق. الجيش الإسرائيلي ادّعى أنهما “شكّلا تهديداً فورياً”، ثم أشار إلى أن سلاح الجو “صفّى المشبوهين” بناءً على توجيه القوات في الميدان.

هذه الشهادات، التي تتقاطع مع تقارير صحفية وتحقيقات إسرائيلية داخلية، تعكس ما يعتبره محللون “تحولاً خطيراً” في المعايير الأخلاقية للجندي الإسرائيلي، وتحديداً داخل وحدات تتداخل فيها النزعة الدينية المتشددة مع خطاب سياسي يحرض على العنف ويكافئ منفذيه.

وبينما تتواصل المطالبات الداخلية والخارجية بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، يرى مراقبون أن ما يجري لم يعد مجرد “تجاوزات فردية”، بل جزء من منظومة تتغذى على خطاب تحريضي يشرعن القتل ويبرر الإعدام الميداني، تاركاً وراءه ضحايا بلا أسماء وعدالة مؤجلة.