بن غفير وسموتريتش يهاجمان نتنياهو ضد إقامة دولة فلسطينية

الصفحة الرئيسية / أخبار اسرائيلية

11/16/2025 7:40:00 AM

هاجم الوزيران في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على خلفية مشروع القرار الأميركي المقدم إلى مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، والذي يشير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تغريدة عبر منصة "إكس"، مخاطبا نتنياهو بالقول إنه "قبل شهرين وبعد إعلان عدد من الدول اعترافها الأحادي بالدولة الفلسطينية، التزمت بأنك ستتخذ موقفا حازما تجاه هذا الأمر فور عودتك من الولايات المتحدة".

وأضاف أنه "مر شهران منذ ذلك الحين، وقد اخترت خلالهما الصمت والإذلال السياسي"، معتبرا أن "التدهور الذي نشهده حاليا في هذا الملف خطير، وهو مسؤوليتك نتيجة صمتك".

ودعا سموتريتش، نتنياهو إلى "صياغة رد فوري مناسب وحازم يوضح للعالم أجمع بأنه لن تقوم دولة فلسطينية أبدا على أراضي وطننا".

ومن جانبه، ادعى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أنه "لا وجود لما يسمى بالشعب الفلسطيني، هذا اختراع لا أساس له تاريخيا أو واقعيا"، معتبرا أن "المهاجرين من الدول العربية إلى أرض إسرائيل ليسوا شعبا، وهم بالتأكيد لا يستحقون مكافأة على ’الإرهاب’ والقتل والفظائع التي زرعوها في كل مكان، وخصوصا في غزة حيث نالوا حكما ذاتيا".

وحض على تشجيع الفلسطينيين في غزة من أجل الهجرة الطوعية في ما رأى أنه "الحل الحقيقي الوحيد، وليس إقامة دولة مكافأة ’للإرهاب’ لتكون قاعدة لاستمراريته".

وهدد بن غفير بأن حزبه لن يكون جزءا من أي حكومة توافق على ذلك، ودعا نتنياهو إلى التوضيح بأن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال؛ على حد تعبيره.

وفي السياق، من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين على مشروع قرار أميركي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وقد دعت واشنطن وعدد من الدول العربية بينها مصر وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن، مجلس الأمن إلى "الإسراع" في تبني مشروع القرار، وأعربت عن "دعمها المشترك" لمشروع القرار الذي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده "سريعا".

وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان "نؤكد أن هذا جهد صادق، وأن الخطة توفر مسارا عمليا نحو السلام والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب، بل بالنسبة إلى المنطقة بأسرها".

ويرحب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام" وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027، ويخول القرار الدول الأعضاء تشكيل "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من غزة.

وعلى عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية، فيما أتى مقابله مشروع قرار منافس من جانب روسيا، لا ينص على إنشاء مجلس سلام أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة، ومن جهتها قالت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في بيان، إن اقتراحها البديل يختلف من حيث الاعتراف بمبدأ "حل الدولتين للتسوية الإسرائيلية الفلسطينية".