إعلام عبري: بن غفير رفض طلب الشاباك "بتصريح بسيط" لمنع الإضرار بالمحتجزين

الصفحة الرئيسية / أخبار اسرائيلية

11/2/2025 8:10:00 AM

كشف موقع "واي نت" العبري، مساء اليوم السبت، عن تباينات حادة داخل المؤسسة الأمنية حول تعامل إسرائيل مع الأسرى الفلسطينيين، بعد أن طلب رئيس جهاز الشاباك السابق رونين بار من وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أن يُدلي بتصريح بسيط يقضي بقول إن "إسرائيل تُعامل الأسرى الفلسطينيين وفق القانون الإسرائيلي والقانون الدولي" بهدف منع مزيد من "الانتهاكات والإساءات" بحق الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلا أن بن غفير رفض ذلك.

وقال تقرير للموقع العبري، إن هذا الطلب نُقل بشكل شخصي من بار إلى بن غفير، وجاء على خلفية تزايد الشكاوى وشهادات أسرى أفرع عنهم من غزة حول تعرضهم للتعذيب على يد خاطفيهم، وأن "سوء المعاملة" ازداد "عقب تصريحات بن غفير وتصرفاته" المتعلقة بقضايا الأسرى.

ونقل الموقع شهادات لعدد من الأسرى الإسرائيليين الذين عادوا من الأسر، قالوا إنهم تلقوا ضربات متكررة كلما ظهر اسم بن غفير في وسائل الإعلام أو جرت أحداث ذات صلة بالأسرى.

وذكر آخرون أن "الخاطفين" كانوا يربطون معاملة الأسرى بتصرفات بن غفير وتصريحاته، بل وأرسلوا صوراً ومقاطع تحمل رسائل تهديد مخصصة له.

ووصفت شهادات عدة أن المشاهدات والتسجيلات التي وصلتهم من "خاطفيهم" كانت ربطاً صريحاً بين ممارساتهم وتصريحات الوزير.

وجاء في تقرير "واي نت" أن جهاز الشاباك حذّر في السابق كل من رئيس الحكومة ووزير الأمن الداخلي من أن تصريحات بن غفير قد تؤدي إلى تفاقم الوضع وإلى "انتهاكات" بحق الأسرى، وأن التحذيرات وصلت إلى رئيس الحكومة في أواخر 2024 ثم إلى بن غفير نفسه. ومع ذلك استمرت التصريحات، واستمر، بحسب بعض الشهود، توجيه أذى للأسرى ربطاً بذلك.

وردّ بن غفير، بحسب الموقع، بالقول أنه سبق وأن أعلن في كل مكان أن الأسرى سيحصلون على ما يفرضه القانون "ولم يأتِ أحد بزيادة عن ذلك".

وأضاف بن غفير انتقاداً لرئيس جهاز الشاباك السابق بالقول إنه خلق "مفهوماً خاطئاً" يقوم على أن "إذا لم نستفز حماس فكل شيء سيكون على ما يرام"، معتبرًا أن هذا التوجه أدى إلى أحداث 7 أكتوبر.

كما قال إن الإعلام يتجاهل ما تكبده الأسرى الإسرائيليون جراء ما وصفه "فبركات" حول تسريبات، وأنه مصرّ على دفع تشريع لعقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

ويثير فضح طلب رونين بار ورفض بن غفير، وفق "واي نت"، أسئلة حول مدى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسياسية في التعامل مع ملف الأسرى، واحتمال وجود تأثير سياسي لتصريحات مسؤولين على سلامة المعتقلين وأساليب تعامل الجهة الحاضنة داخل السجانين.

كما يضيف التقرير أن هذه التطورات تعيد طرح النقاش حول مسؤولية القادة السياسيين والأمنيين في حماية حقوق الأسرى وفق المعايير القانونية الدولية، والحد من أي خطاب قد يؤدي إلى تعريضهم للأذى.