قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" سيعقد اجتماعًا يوم الأحد المقبل لمناقشة فرض السيادة على الضفة الغربية. يأتي هذا الاجتماع في ظل موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المتوقع حدوثها الشهر المقبل، وهو ما أثار قلق الحكومة الإسرائيلية.

في رد فعل على هذه الدعوات، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذه التصريحات، واعتبرتها تغطية لجرائم جيش الاحتلال والمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية. وأكدت أن هذه المواقف تعكس الأهداف الحقيقية للاحتلال في توسيع الاستيطان وفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية.

وذكرت الهيئة الإسرائيلية أن الاجتماع سيشمل مناقشة الحرب في غزة والمفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. كما سيتم تناول كيفية الرد على الاعتراف المتوقع بفلسطين، مما يعكس التوتر المتزايد في المنطقة.

من بين المقترحات التي ستُبحث في الاجتماع، إعلان السيادة على الضفة الغربية كخطوة رد محتملة. وقد عُقدت جلسة حكومية في 18 أغسطس/آب الماضي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث تم تناول الاستعدادات للاعتراف الدولي بفلسطين.

خلال تلك الجلسة، دعم وزير الخارجية جدعون ساعر إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس، وفرض عقوبات دبلوماسية على الدول التي تعترف بفلسطين. كما طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بفرض السيادة على الضفة كخطوة رمزية، وهو ما قوبل بمعارضة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.