حليلة: أوافق ان أكون حاكما لغزه إذا وافق الرئيس.. إدارة غزة.. من الاحتلال الإسرائيلي الى الوصاية الاسرائيلية العربية الأمريكية.. مرحلة انتقالية مفخخة تُنهي القضية الفلسطينية

8/12/2025 6:10:00 PM

عاد الحديث عما يسمى بـ"اليوم التالي للحرب على غزة"، مع نشر صحيفة يديعوت احرنوت العبرية تقريرا تحت عنوان إجراءات سرية لتعيين رجل الاعمال سمير حليلة حاكما جديدا لغزة.

ويشير التقرير الى وجود اتصالات مستمرة وخلف الكواليس لتعيين حليلة، حاكما على قطاع غزة، حيث أظهرت وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية ان من سيدير قطاع غزة سيعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى "اليوم التالي" في قطاع غزة.

ويقول التقرير ان من يدفع بحليلة لهذه المهمة رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه، والذي أكد بدوره "إن هذه القضية حققت تسارعا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب لقاءات إدارتها الولايات المتحدة، واتصالات أجراها حليلة في القاهرة".

يقوم المخطط الجديد على إدارة قطاع غزة من قِبل شخصية فلسطينية تعمل تحت رعاية الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية، يشمل نشر قوات أمريكية وعربية في قطاع غزة، واعتراف الأمم المتحدة بوضع غزة الخاص، واستئجار أرض من مصر لبناء مطار وميناء بحري في سيناء، والحصول على حقوق التنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، وغيرها.

يتفق الفلسطينيون ان أمنيتهم الأولى هي وقف الإبادة والمقتلة في قطاع غزة، لكن ما يُطرح من مشاريع ومخططات بشأن غزة، على غرار ما نشرته يديعوت يثير تساؤلات ومخاوف أكثر مما يقدم إجابات مطمئنة، خاصة بما يتعلق بالشق السياسي، والقضية الوطنية والدولة الفلسطينية المنشودة.

ويُستشف مما جرى نشره ان الخطة يمكن وصفها بـ"الوصاية" الإسرائيلية العربية الأمريكية على القطاع، والذي يعتبره كثر شكلا اخر من الاحتلال، خاصة اذا كانت هذه الوصاية غير مرتبطة بجدول زمني واضح مع ضمانات لتنفيذه، وغياب لأي مشروع سياسي سيتلو تلك المرحلة، والأهم هو غياب الثقة بالرئيس ترامب وتعهداته، وهو الذي يمكن ان ينقلب عليها بأقل من ثانية.

يملك الفلسطينيون ذاكرة بالغة السوء بما يعرف بالمرحلة الانتقالية، لعل أبرزها اتفاق أوسلو الذي جرى توقيعه في قلب البيت الأبيض بين منظمة التحرير وإسرائيل برعاية أمريكية ودعم وتشجيع عربي، اذ نص الاتفاق على ان تكون المرحلة الانتقالية من الاتفاق لمدة 5 سنوات، يتبعها الانتقال الى مناقشة قضايا الوضع النهائي، لكن ذلك لم يحدث.. وبقيت المرحلة الانتقالية حتى يومنا هذا.

لا يحمل المخطط الذي يجري الحديث عنه أي أفكار او خطة طريق سياسية، بما يتعلق بمسار سياسي يُفضي الى إقامة الدولة الفلسطينية، وهذا ما يبعث المخاوف ان الوصاية قد تتحول الى احتلال دائم الى ما شاء الأمريكي والإسرائيلي.

لا يمكن الوثوق بتعهدات الأمريكي ولا حتى الأنظمة العربية اذا ما تعهدت بإطلاق مسار سياسي يُفضي الى الدولة الفلسطينية، بعد المرحلة الانتقالية في الاتفاق، فترامب الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويدعم الاستيطان في الضفة الغربية، ويوفر الغطاء السياسي والمالي والعسكري لإسرائيل لن يسمح بمثل هكذا مسار، كما ان الدول العربية اضعف ان تفعل شيئا حيال ذلك، اذ انها لم تستطع الالتزام بما طرحته وتبنته قبل عشرين عاما مما سمي آنذاك "خطة السلام العربية" والتي بدورها يتم تطبيع العلاقات العربية مع إسرائيل شرط قيام الدولة الفلسطينية، اذ هرولت دول عربية للتطبيع وداست على تلك المبادرة التي صيغت بالمناسبة وأقرت في وقت كان مخيم جنين يذبح عام 2002، وهو الأمر الذي يشبه ما يجري في قطاع غزة الان.

واستبعد المخطط الذي يجري مناقشته ان تكون مرجعية إدارة غزة لطرف فلسطيني بصلة مباشرة، أي ان مرجعية ادارة غزة لن تكون ذات صلة مباشرة مع السلطة الفلسطينية وحكومتها، وهذا يعد ملف آخر قد يقود الى نفق أكثر سوء من كل التجارب السابقة، وقد يمهد الطريق مع مرور الوقت الى واقع دائم، يدفع لانفصال قطاع غزة، فمن يضمن بعد تطبيق المرحلة الانتقالية من المخطط وسحب سلاح المقاومة، عدم عودة جيش الاحتلال لغزة وتعيين العصابات التي أشرف على تأسيسها لإدارة غزة، وفصله نهائيا.

بدوره أشار سمير حليلة صباح اليوم في تصريحات إذاعية الى حقيقة وصحة تلك المخاوف، خاصة المتعلق بالشق السياسي، الذي وصفه بالموضوع الأهم والأخطر، مشيرا "ان المرحلة الانتقالية لا تحمل أي إشارة واضحة الى علاقة قطاع غزة بالضفة الغربية، وهذا الامر كنت مصرا عليه، وتحديدا ان يكون لدينا وصل جغرافي بينهما من خلال معبر يبقى مفتوحا يسمح بالتواصل بينهما والحركة".

وقال حليلة ان هذا الأمر يجب ان يكون من خلال نص واضح في الاتفاق، مشيرا ان ما يتعلق بالموضوع السياسي ضعيف ويحتاج الى عمل من قبل السلطة الفلسطينية، كونها هي الجهة التي تقرر وليس هو.

حليلة في تصريحاته أوضح ان مهمته التي قد يوافق عليها، وهي إدارة الحكم في غزة بشرط مباركة السلطة الفلسطينية وليس دونها، كونه ليس طرف سياسي في النقاشات وربط موافقته على لعب هذا الدور بمباركة السلطة الفلسطينية عليه.

يتوقع حليلة ان يعلن ترامب اليوم بدء محادثات جديدة لإبرام صفقة شاملة لوقف إطلاق النار في غزة، كما يتوقع ان يدخل سريان وقف اطلاق النار حيز التنفيذ في مدة لا تتعدى أسبوعين، مستدركا "لا يمكن التنبؤ بموقف ترامب او نتنياهو".

حليلة أوضح ان المخطط يراعي النقطة الأهم وهي "وقف الإبادة الفورية في غزة" ولاحقا يتم الحديث عن بقية القضايا سواء من سيدير غزة وسلاح حماس والفصائل ومستقبل غزة السياسي.

الفترة الانتقالية التي ستكون مفخخة بالكثير من القضايا ستكون مدتها حسب الاتفاق 6 شهور.

يقول حليلة "إدارة غزة لن تكون خاضعة تماما للسلطة وحكومتها (إدارة لا مركزية) حسب قرار القمة العربية، والأطراف الثلاثة الأهم التي تناقش كل التفاصيل هي الولايات المتحدة والسعودية ومصر"، مشيرا ان الحد الأدنى لديه لقبول مهمة إدارة غزة هو عدم وجود اعتراض فلسطيني رسمي.

وعن إمكانية تولي قوات فلسطينية امنية يجري تدريبها في مصر ضبط الأمن في غزة، قال انه يرحب بذلك لكن الاعداد التي يتم الحديث عنها وتخضع لتدريب في مصر قليلة جدا، في وقت يجب ان تتسلم قوات امنية غزة فورا، لحظة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

واكد حليلة ان مرجعية إدارة غزة ستكون اللجنة السداسية العربية (السعودية، مصر، قطر، الامارات، الأردن، السلطة الفلسطينية) وهذه ستكون شكل مغلف بالوصاية، مكررا "إذا وافقت السلطة انا سأوافق".

ولفت حليلة ان مهمة إدارة غزة هي 3 مهمات وهي "إدارة أعمال الإغاثة، وملف الاعمار، وفرض الامن العام"، مضيفا " أنا لست سياسي بل أداة المشروع وليس المشروع لذلك ليس لدي أي اتصالات سياسية مع أي طرف عربي او مع حركة حماس".

وفي ضوء كل ذلك، أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا قات فيه "إن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح".

وأضاف المصدر، ان الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة، مشددا على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.