من المتوقع أن تقوم لجنة الوزراء للشؤون التشريعية الاسرائيلية بالموافقة صباح يوم الأحد على مشروع قانون يمنع الإسرائيليين من نقل معلومات انتقادية عن الأنشطة العسكرية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. القانون سيلزم اسرائيل بتوفير الحماية للمواطنين الذين سيحاكمون في لاهاي، ومن يخالفه سيواجه السجن.