أصدر القضاء اللبناني مذكرتي إحضار بحق مسؤولين اثنين في حزب الله، على خلفية التحقيقات في شحنة تضم نحو 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، ضبطتها الأجهزة الأمنية أثناء نقلها من شرق لبنان باتجاه بيروت، في تطور جديد يضع الحزب أمام ضغوط قضائية وأمنية متزايدة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر قضائي، الثلاثاء، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، أصدر المذكرتين بعدما توصلت التحقيقات الأولية إلى تحديد هوية الشخصين المشتبه بتنسيقهما عملية نقل المتفجرات.

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية تعمل على تحديد مكان وجودهما تمهيداً لتوقيفهما.

كيف كُشفت شحنة المتفجرات؟

وتعود القضية إلى الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حين ضبطت الأجهزة الأمنية شاحنة محملة بنحو 500 كيلوغرام من المواد شديدة الانفجار، كانت في طريقها من شرق البلاد إلى بيروت، وأوقفت شخصين كانا على متنها.

وبحسب مصادر أمنية، فإن أحد الموقوفين هو نجل مسؤول في حزب الله، فيما ينتمي الآخر إلى الحزب أيضاً.

وخلال التحقيقات الأولية، كشف الموقوفان عن الاسمين العسكريين لشخصين قالا إنهما نسّقا معهما عملية نقل الشحنة، وهما اللذان صدرت بحقهما مذكرتا الإحضار.

وكان حزب الله قد أقر بملكية المتفجرات، إذ أعلن النائب عن الحزب حسن فضل الله أن الحزب أبلغ الأجهزة الأمنية والقضائية بأن الشاحنة وحمولتها تعودان إليه، موضحاً أن المواد المضبوطة تمثل قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

الحكومة اللبنانية تتعهد بملاحقة السلاح خارج الشرعية

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط على حزب الله، بعد حربين متتاليتين مع إسرائيل منذ عام 2023، وفي أعقاب قرار الحكومة اللبنانية العام الماضي تجريد الحزب من سلاحه.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت ضبط ثلاث شحنات من المتفجرات منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن حكومته ستتعامل بحزم مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، سواء تعلق الأمر بحيازته أو نقله أو استخدامه.

من جهته، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن الجيش والأجهزة الأمنية يتوليان تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة ببسط سلطة الدولة ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر، مؤكداً إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق القوانين.

ويفتح إصدار مذكرتي الإحضار مرحلة جديدة في التحقيقات المتعلقة بشحنة المتفجرات، وسط ترقب لما ستكشفه الإجراءات القضائية والأمنية المقبلة بشأن ملابسات نقلها والجهات التي تولت تنسيق العملية.