أفادت تقارير إعلامية بأن قناة الجزيرة فصلت 24 صحفيًا وموظفًا كانوا يعملون في قطاع غزة، بعدما وردت أسماؤهم في دعوى قضائية أمريكية تزعم وجود صلات لهم بحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وبحسب تقرير نشرته شبكة "واي نت" الإخبارية ونقلته صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن أسماء الموظفين وردت في دعوى رُفعت في الولايات المتحدة في فبراير/شباط 2025 من قبل منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية، بدعم من منظمة "ستاند وذ أس" المؤيدة لإسرائيل.

وتزعم الدعوى أن بعض الموظفين المذكورين كانت لهم صلات بمنظمات تصفها الدعوى بأنها "إرهابية"، أو أنهم كانوا أعضاء فيها، وهي ادعاءات لم يثبتها حتى الآن حكم قضائي، وفق ما أورده التقرير.

ويأتي فصل الموظفين الـ24 في ظل جدل مستمر بشأن أوضاع الصحفيين الفلسطينيين الذين عملوا في قطاع غزة خلال الحرب، إذ وجهت إسرائيل مرارًا اتهامات لبعض العاملين في وسائل إعلام محلية ودولية بالارتباط بحركتي حماس أو الجهاد الإسلامي.

في المقابل، شددت منظمات معنية بحرية الصحافة على ضرورة التعامل مع هذه الاتهامات استنادًا إلى أدلة قابلة للتحقق، وعدم اعتبار الانتماء إلى جهة غير حكومية، بحد ذاته، دليلًا على المشاركة في الأعمال العدائية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت لجنة حماية الصحفيين أنها حذفت 20 شخصًا من قاعدة بيانات الصحفيين والإعلاميين الذين قُتلوا خلال الحرب، بعد التحقق من عملهم لصالح حماس أو الجهاد الإسلامي.

وأوضحت اللجنة أن معاييرها لا تقتصر على مجرد الانتماء، وإنما تستبعد من قواعد بياناتها من تتوافر أدلة على تورطه المباشر في القتال أو تحريضه على عنف وشيك، مشيرة إلى اعتمادها على مصدرين مستقلين على الأقل، إلى جانب البحث الوثائقي والتحقق الميداني حيثما أمكن.

وأكدت اللجنة أن الانتماء إلى جهة غير حكومية لا يكفي تلقائيًا لسلب الصحفي صفته المدنية بموجب القانون الدولي الإنساني، ما لم يكن منخرطًا بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

وبحسب التقرير، فإن فصل موظفي الجزيرة الـ24 لا يشكل بحد ذاته إثباتًا لصحة الاتهامات الواردة في الدعوى، فيما لم تنشر صحيفة "جيروزاليم بوست" تفاصيل فردية توضح أسباب فصل كل موظف، ما يبقي مسألة إثبات الادعاءات محل نزاع.