تشهد العلاقات المغربية الإسرائيلية مسارًا متسارعًا نحو تعزيز التعاون الدبلوماسي، في وقت تتصاعد فيه احتجاجات داخل المغرب رفضًا لتوسيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

وكان المغرب وإسرائيل قد اتفقا، خلال اجتماع في نيويورك في 16 سبتمبر/أيلول، على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات وتعيين سفراء، إلى جانب توسيع الرحلات الجوية المباشرة وتنظيم زيارات رفيعة المستوى، فضلًا عن العمل على اتفاقيات اقتصادية واستثمارية.

وفي المقابل، شهدت عدة مدن مغربية احتجاجات دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، حيث رفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات من بينها «الشعب يريد إسقاط التطبيع»، رفضًا لتوسيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وتزامنت الاحتجاجات مع تحركات رسمية لإعادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين وتوسيعها، إلى جانب الانتقال من مستوى مكاتب الاتصال إلى مستوى السفارات وتبادل السفراء.

وقال حسن العلوي، عضو الحركة المغربية لمناهضة التطبيع، إن المحتجين خرجوا للتعبير عن رفضهم للتطبيع ووجود السفارة الإسرائيلية في المغرب، مؤكدًا أن الاحتجاجات تأتي تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

ودخل الجدل كذلك إلى المؤسسة التشريعية المغربية بعد انتخاب عزيز هناوي، المعروف بنشاطه المناهض للتطبيع، عضوًا في البرلمان عن دائرة سلا الجديدة في الانتخابات التي جرت في 23 سبتمبر/أيلول.

وكان هناوي قد انتقد بشدة مسار تعزيز العلاقات مع إسرائيل، داعيًا إلى استمرار الاحتجاجات الرافضة للتطبيع.

وبينما تمضي الرباط وتل أبيب في خطوات رفع مستوى العلاقات، تظهر الاحتجاجات الأخيرة استمرار وجود معارضة شعبية وسياسية داخل المغرب لهذا المسار، خصوصًا في ظل استمرار الحرب في غزة.