أعلن البرلمان العربي، اليوم السبت، دعمه الرسمي لتبنّي اسم وتوصيف قانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بحق الشعب الفلسطيني، في خطوة وُصفت بأنها ذات أبعاد سياسية وقانونية بالغة الأهمية على الساحة العربية والدولية.

وجاء ذلك في قرار صادر عن البرلمان العربي خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع، المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بشأن تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونصّ القرار على دعم دعوة السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، لاعتماد توصيف قانوني واضح لجريمة الإبادة الجماعية، إلى جانب تحديد اسم رسمي لها، ويوم سنوي لإحياء ذكرى ضحاياها، وملاحقة مرتكبيها قانونيًا، مع تحميلهم المسؤولية الكاملة ووصمهم بالعار أمام المجتمع الدولي.

وأقرّ البرلمان العربي السابع عشر من أكتوبر من كل عام يومًا لاستذكار ضحايا جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا التاريخ يوافق يوم 17 أكتوبر 2023، الذي شهد استشهاد أكثر من 700 فلسطيني خلال أقل من 24 ساعة، بينهم ضحايا مجزرة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) ومجازر أخرى في مدينة غزة.

وأكد القرار ضرورة ملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بكل الوسائل والأدوات القانونية الوطنية والإقليمية والدولية، باعتبار ما جرى انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم لا تسقط بالتقادم.

وشدد البرلمان العربي على أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الجهد القانوني والسياسي العربي لتثبيت الرواية الفلسطينية، وكسر حالة الإفلات من العقاب، وتدويل الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.