أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، إنهاء وجودها العسكري في اليمن «بمحض إرادتها»، في خطوة جاءت عقب توتر علني مع المملكة العربية السعودية على خلفية دعم أبو ظبي لتحركات المجلس الانتقالي الجنوبي، ومطالبة الحكومة اليمنية بسحب القوات الإماراتية من البلاد خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان رسمي، إن «القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في اليمن عام 2019، بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها». وأوضحت أن ما تبقى من وجود إماراتي اقتصر خلال السنوات الماضية على فرق مختصة في مكافحة الإرهاب، تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.

وأضاف البيان أنه «نظراً للتطورات الأخيرة وما قد يترتب عليها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام مكافحة الإرهاب، تعلن وزارة الدفاع إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن، وبمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين».

موقف سعودي وتحذير من التصعيد

وعقب الإعلان الإماراتي، أعرب مجلس الوزراء السعودي، في جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن أسف المملكة لما وصفه بـ«التصعيد غير المبرر» في اليمن، معتبراً أنه «لا ينسجم مع جميع الوعود التي تلقتها المملكة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة».

وأكد المجلس أمل السعودية في أن تستجيب الإمارات لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي للمجلس الانتقالي الجنوبي أو لأي طرف آخر داخل البلاد.

وكانت السعودية قد عبّرت في وقت سابق عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«دعم إماراتي بالغ الخطورة» لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة أن هذا الدعم يشكل تهديداً مباشراً لأمنها الوطني، وذلك عقب غارة جوية نفذها «تحالف دعم الشرعية» بقيادة الرياض، استهدفت ميناء المكلا في جنوب اليمن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الإمارات مارست ضغوطاً على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفعها إلى تنفيذ عمليات عسكرية قرب الحدود الجنوبية للمملكة، وتحديداً في محافظتي حضرموت والمهرة.

ويكشف هذا التصعيد المتبادل عن عمق الخلافات داخل التحالف العربي بشأن إدارة الملف اليمني، في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة، تنذر بمزيد من الاضطراب في المرحلة المقبلة.