أدان مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين، الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى إقليم «أرض الصومال»، محذرًا من خطورة تداعياته السياسية والأمنية، ولا سيما ما قد يترتب عليه من محاولات لتسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة الموانئ الصومالية لإقامة قواعد عسكرية.

وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عقب الاجتماع الذي عقد، الأحد، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بدعوة من جمهورية الصومال وبتأييد عدد من الدول العربية الأعضاء، على خلفية الخطوة الإسرائيلية التي وصفها المجلس بـ«الباطلة وغير الشرعية».

وأكد المجلس، بأشد العبارات، رفضه القاطع لأي اعتراف بانفصال إقليم الشمال الغربي من الصومال، المعروف باسم «أرض الصومال»، معتبرًا الخطوة الإسرائيلية محاولة لخدمة أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة عربيًا ودوليًا.

وشدد البيان على الموقف العربي الثابت الذي يعتبر الإقليم جزءًا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية، استنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة، ورفض أي محاولات مباشرة أو غير مباشرة للاعتراف بانفصاله.

كما أكد المجلس دعمه الكامل لأمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وحقه في الدفاع الشرعي عن أراضيه وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع مساندته في أي إجراءات يتخذها ضمن إطار الشرعية الدولية.

وحذر مجلس الجامعة من أن التحركات الإسرائيلية تمثل محاولة خطيرة لإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، لما تحمله من تهديد مباشر لأمن الدول العربية والأفريقية ومصالحها الاستراتيجية.

وفي السياق الفلسطيني، جدد المجلس رفضه المطلق لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية، معتبرًا ذلك جريمة إبادة جماعية وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا لفرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وأكد البيان رفض استخدام الأراضي الصومالية أو أي جزء منها كمنصة لتنفيذ مخططات عدوانية أو أعمال استخباراتية تستهدف دولًا أخرى أو تمس أمنها واستقرارها.

وطالب المجلس مجالس السفراء العرب في العواصم الدولية، بما فيها نيويورك وجنيف وبروكسل وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو، بالتحرك لإحالة مضمون البيان إلى حكومات تلك الدول والمنظمات الدولية، وشرح خطورة الخطوة الإسرائيلية وتداعياتها.

كما دعا الأمانة العامة للجامعة إلى التنسيق مع الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لوضع خطة عمل عربية–أفريقية مشتركة تحول دون أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم في المنطقة.

يُذكر أن إقليم «أرض الصومال» أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991 دون أن يحظى بأي اعتراف دولي، فيما جددت الحكومة الصومالية، عقب الخطوة الإسرائيلية، تمسكها بسيادتها ووحدتها الوطنية ورفضها القاطع لأي مساس بسلامة أراضيها.