توغلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، في أحدث خرق للسيادة السورية، وسط تصاعد وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفادت قناة «الإخبارية السورية» الرسمية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية معلّقة في ريف القنيطرة الجنوبي، مستخدمة دبابات وجرافات عسكرية، دون أن تورد تفاصيل إضافية عن طبيعة المهمة أو مدتها.

وعادة ما تترافق مثل هذه التوغلات مع إقامة حواجز عسكرية، وتفتيش المارة والتحقيق معهم، إضافة إلى اعتقال مدنيين وتدمير أراضٍ زراعية وممتلكات عامة، وفق ما تشير إليه تقارير محلية متكررة.

وحتى الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش، لم يصدر أي تعليق رسمي من تل أبيب أو دمشق بشأن التوغل الجديد، علماً أن الحكومة السورية طالبت مراراً بوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت، مساء الأربعاء، قذائف مدفعية من مواقع تتمركز فيها بمنطقة تل الأحمر الغربي، باتجاه تل الأحمر الشرقي في محيط قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، بحسب «الإخبارية السورية».

وبوتيرة شبه يومية، تنفذ القوات الإسرائيلية توغلات في جنوب سوريا، ولا سيما في محافظة القنيطرة، تتخللها اعتقالات ونصب حواجز وتدمير غابات وأراضٍ زراعية، ما أسهم في تصاعد حالة الغضب الشعبي تجاه إسرائيل في المنطقة.

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لا تشكل، وفق دمشق، تهديداً لإسرائيل، يواصل جيش الاحتلال شن غارات جوية على مواقع داخل سوريا، أسفرت عن سقوط مدنيين وتدمير آليات ومواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخيرة تابعة للجيش السوري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجري فيه مفاوضات بين دمشق وتل أبيب للتوصل إلى اتفاق أمني، تشترط سوريا بموجبه إعادة الأوضاع الميدانية إلى ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، فيما أعلنت، عقب إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974، ووسّعت سيطرتها على المنطقة السورية العازلة.

ويرى سوريون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يقوّض فرص استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة في جذب الاستثمارات وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.