أكد رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن بلاده لن تتحمل تكلفة إعادة إعمار ما دمّرته إسرائيل في قطاع غزة، مشدداً على أن المسؤولية تقع بالكامل على الاحتلال، بينما يذهب الدعم المالي القطري مباشرة إلى الشعب الفلسطيني لضمان تلبية احتياجاته الأساسية.

وخلال كلمته في منتدى الدوحة، حذّر آل ثاني من أن استمرار تجاهل الحل السياسي للقضية الفلسطينية يضع المنطقة على شفا تصعيد جديد، قائلاً: “الوضع القائم غير قابل للاستمرار إلى الأبد، ولا يمكن أن تظل المنطقة رهينة للمتطرفين”.

ونفى آل ثاني بشكل قاطع الاتهامات التي تزعم تمويل الدوحة لحركة حماس، واصفاً إيّاها بأنها “افتراءات بلا أساس”. وأوضح أن العلاقة مع الحركة بدأت قبل 13 عاماً بطلب مباشر من الولايات المتحدة، وأن استضافتها جرت في إطار جهود الوساطة التي لعبت دوراً أساسياً في وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن الدعم الذي قدمته الدوحة كان موجهاً حصراً لسكان غزة، وليس للحركة، مؤكداً أن التواصل القطري كان حاسماً في التقدم نحو اتفاقات إنسانية وأمنية في القطاع.

وكشف آل ثاني أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة مؤخراً جاءت بينما كانت قطر تبذل جهوداً لإقناع حماس بقبول اتفاق لوقف النار، معتبراً أن استهداف الوسيط “تصرف غير أخلاقي وغير مفهوم”. وقال إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصل بإسرائيل عقب الحادثة وأبدى استياءه الشديد.

وأضاف أن تحقيق السلام يتطلب إشراك جميع الأطراف المعنية، محذراً من أن تجاهل حقوق الفلسطينيين وواقع غزة الحالي سيؤدي حتماً إلى تجدد الصراع. وشدد في ختام حديثه على أن سكان غزة “لا يريدون مغادرة وطنهم”، وأن قطر ستواصل دعمهم المباشر دون تمويل دمار سبّبه الاحتلال.