الاحتلال يقر 11 مخططاً استيطانياً جديداً وحماس تدعو للتصدي لمشاريع التهجير
11/22/2026 8:10:00 AM

 كشف تقرير دوري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على 11 مخططاً استيطانياً جديداً خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. وتهدف هذه المخططات إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة عبر توسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة.


أوضح التقرير أن هذه المشاريع الاستيطانية تتضمن بناء 895 وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى منشآت اقتصادية وخدمية تهدف لربط المستوطنات والبؤر ببعضها البعض. وتؤدي هذه التوسعات إلى فرض حصار وعزلة خانقة على التجمعات الفلسطينية المحيطة، مما يهدد التواصل الجغرافي بين المدن والقرى.

أشارت المصادر إلى أن أدوات التوسع الاستعماري في الضفة الغربية والقدس المحتلة تعمل بشكل متكامل، بدءاً من مراحل التخطيط وطرح العطاءات وصولاً إلى تخصيص الأراضي وتوسيع المنظومة الأمنية. ويهدف هذا التكامل إلى تسريع عمليات التهجير القسري للفلسطينيين وتثبيت واقع ديمغرافي جديد يخدم أهداف الاحتلال.

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة تسارعاً غير مسبوق في النشاط الاستيطاني، مما يعكس رغبة الاحتلال في إعادة تشكيل الخارطة الجغرافية للضفة الغربية. وشملت هذه الأنشطة إقامة بؤر استيطانية رعوية وتوسيع المناطق العازلة والمنشآت العسكرية المحيطة بالمستوطنات الكبرى.

تطرق التقرير إلى استمرار العمل في مشروع «إي 1» الاستيطاني الواقع شرقي القدس المحتلة، وهو المشروع الذي يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها تماماً. وتزامن هذا النشاط مع عمليات هدم واسعة طالت مساكن الفلسطينيين في تجمع بير المسكوب البدوي، ضمن سياسة تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

أقرت سلطات الاحتلال مخططاً يتيح إنشاء ميادين رماية وتدريب عسكري ضمن 31 موقعاً استيطانيا، مما يزيد من عسكرة المستوطنات ويهدد أمن المواطنين الفلسطينيين. كما قامت بمصادرة نحو 2536 دونماً من الأراضي الفلسطينية تحت مسمى «أملاك دولة» لتحويلها لاحقاً لصالح المشاريع الاستيطانية.

إعلانات

كشف التقرير عن توجهات لترخيص الرعي الاستيطاني في مساحات شاسعة تصل إلى 9488 دونماً في محافظتي سلفيت وجنين شمالي الضفة الغربية. وتعد هذه الخطوة وسيلة للسيطرة على الأراضي المفتوحة ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم ومراعيهم التاريخية.

انصب خيمة واغرس علما.. هكذا تعمل منظومة الاستيطان في الضفة تمدد استيطاني لفتية التلال في المجمع الاستيطاني غوش عتصيون. (صفحة فيسبوك الحيز اليهودي في شمومرون)

خلصت الهيئة في تقريرها إلى أن السياسة المتبعة حالياً تهدف إلى إحكام السيطرة على المناطق الإستراتيجية في الضفة الغربية وتفكيك مقومات البقاء الفلسطيني. وتعتمد هذه الإستراتيجية على الجمع بين التمدد العمراني للمستوطنين وتقويض البنية التحتية والخدمية للتجمعات الفلسطينية المستهدفة.

يقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنحو 770 ألف مستوطن يتوزعون على مئات المستوطنات والبؤر غير القانونية، من بينهم 250 ألفاً يقطنون في القدس المحتلة. وتستمر هذه الأعداد في التزايد نتيجة الدعم الحكومي المتواصل للمشاريع الإسكانية المخصصة للمستوطنين على حساب الأراضي الفلسطينية.

يؤكد المجتمع الدولي عبر قرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار رقم 2334 أن كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة عام 1967 تفتقر للشرعية القانونية. وتعتبر هذه المستوطنات انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وعقبة رئيسية أمام تحقيق أي استقرار سياسي في المنطقة.

من جانبها، حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من مخططات الاحتلال الرامية لإنشاء مدينة استيطانية جديدة في المنطقة الغربية من الضفة المحتلة. ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني إلى ضرورة التصدي لهذه المشاريع التي تهدف إلى الضم الفعلي وتهجير السكان.

صرح القيادي في الحركة عبد الحكيم حنيني بأن الكشف عن المخططات الجديدة يندرج ضمن محاولات الاحتلال لتنفيذ مشاريع التهجير القسري وتصفية الوجود الفلسطيني. وأكد أن هذه الجرائم التهويدية تتطلب موقفاً وطنياً موحداً وتصعيداً للمواجهة الميدانية لحماية الأرض والمقدسات.

دعا حنيني إلى تفعيل كافة أدوات المقاومة الشعبية والميدانية لإفشال مخططات الضم والتوسع التي تقودها حكومة الاحتلال المتطرفة. وشدد على أن الصمود الفلسطيني هو الكفيل بوقف التغول الاستيطاني الذي يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من جذورهم التاريخية في الضفة والقدس.

تصميم وتطوير: ماسترويب 2016
جميع الحقوق محفوظة