صادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 دونمًا من أراضي مدينة البيرة، بموجب أمر عسكري يقضي بإقامة «مسار أمني» بطول نحو 3.8 كيلومترات حول مستوطنة «بساغوت» المقامة على أراضي جبل الطويل شرقي المدينة.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الخميس، إن الأمر العسكري رقم (115/25/ت) يستهدف 15.342 دونمًا من أراضي البيرة، ويهدف إلى إنشاء منطقة عازلة جديدة حول المستوطنة، بما يقيّد وصول أصحاب الأراضي الفلسطينية إليها.

وبحسب الهيئة، فإن الأمر المؤرخ في 18 حزيران/يونيو 2025، والساري حتى نهاية عام 2027، يشمل أراضي تقع ضمن الأحواض المنظمة 17 و20 و21 و22، مع نقل حيازتها الفعلية إلى «القائد العسكري».

ولا تتوقف تداعيات القرار عند مساحة المصادرة الرسمية، إذ حذرت الهيئة من أن تنفيذ المسار سيؤدي عمليًا إلى عزل أكثر من 380 دونمًا إضافيًا تقع بين البناء القائم للمستوطنة والمسار الأمني، ما قد يحرم أصحابها من الوصول إليها رغم عدم شمولها بالمصادرة المباشرة.

وأشارت الهيئة إلى أن المسار المقترح يشكل طوقًا شبه كامل حول مستوطنة «بساغوت»، معتبرة أن أوامر إقامة المناطق العازلة حول المستوطنات تحولت منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 من إجراءات مؤقتة إلى أداة لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتوسيع نطاق المستوطنات.

من جهتها، قالت بلدية البيرة إنها تسلمت الأمر العسكري في 25 آب/أغسطس 2026، رغم أن الوثيقة مؤرخة منذ حزيران/يونيو 2025، الأمر الذي أثار تساؤلات لديها بشأن أسباب تأخر التبليغ وانعكاساته على قدرة أصحاب الأراضي على الاعتراض.

وأوضحت البلدية أن القرار يستهدف أراضي في محيط مستوطنة «بساغوت» من الجهات الشرقية والجنوبية، إضافة إلى جزء من الجهة الغربية، مشيرة إلى أن ملكيتها تعود لمواطنين من مدينة البيرة، غالبيتهم يحملون الجنسية الأميركية.

وأكدت البلدية أن الأراضي المستهدفة تمثل جزءًا من الامتداد الجغرافي والتاريخي لمدينة البيرة، وأن أصحابها مُنعوا لسنوات من الوصول إليها، في وقت أقام مستوطنون سياجًا حول أجزاء منها واستغلوها وزرعوها.

ودعت البلدية أصحاب الأراضي إلى تقديم وثائق الملكية لديها، تمهيدًا لحصر الأراضي وتوثيقها ومتابعة الملف قانونيًا، مؤكدة أنها ستواصل الإجراءات الرسمية للدفاع عن حقوق أصحابها والتصدي لأي خطوات تهدف إلى تغيير الواقع القانوني والجغرافي لمنطقة جبل الطويل.